أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن موافقة الرئيس السيسى، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتى فى وقتها، حيث إن الدولة تسعى لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، بطريقة تنتعش معها الفرص الاستثمارية، وتفتح المجال أمام المستثمرين لتنفيذ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على أرض مصر، لافتا إلى أن هذا سيزيد من فرص القطاع الخاص للمشاركة بقوة في الكثير من المشروعات القومية. وأضاف عبدالقادر، أن إعلان الحكومة البدء فى تنفيذ أهم محاور الوثيقة، يأتى تزامنا مع رؤية القيادة السياسية بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم علاقة الدولة بالقطاع الخاص، حيث تستهدف الوثيقة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يخصها من إعداد وتجهيز لتحقيق هذه الأهداف القومية. وأشاد عبدالقادر، بالوثيقة التى تعمل على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، من إجمالي الاستثمارات التى يتم تنفيذها، وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقى للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل فى إطار مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حاليًا، وهذا يمثل تقدما لمصر وإنجازا عظيما للجهات الحكومية. وطالب عبدالقادر، الحكومة بوضع تخوفاته من انخفاض نسبة ملكية الدولة في أي قطاع عن النصف، فى الاعتبار، حتى لا يتحكم القطاع الخاص في قوت الغلابة، وبالتالى يتم التلاعب بالأسعار في أوقات المحن والأزمات . كما أكد عبدالقادر، على ضرورة إدخال الدولة في الصناعات التي يسيطر عليها القطاع الخاص بالكامل، أو السلع التي يتم استيرادها بالكامل، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى في هذا الشأن، من خلال مبادرة ابدأ للتوسع في التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. اقرأ أيضا: نائب بالبرلمان يطالب بالترويج للفرص الاستثمارية ويؤكد: «لدينا مقومات عظيمة»
