هل عودة مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية يلغي الاعتمادات المستندية؟

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
بوابة أخبار البوم توضح، هل عودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية يلغي العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الإستيرادية؟
وقرار البنك المركزي اليوم الخاص بالسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية لا يعني إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ العمليات الإستيرادية، وانما يعني قبول العمل بالاعتمادات المستندية بجانب مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، فتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس الماضي يستدعي العمل بالاعتمادات المستندية.
وتصب منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، فتقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية.
وتساهم منظومة التسجيل المسبق للشحنات في ضمان جودة المنتج المستورد والمحلي وتشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد.
ويدخل جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.
اقرأ أيضا البنك المركزي المصري يسمح بقبول مستندات التحصيل لعمليات الاستيراد