«تنسيقية الأحزاب» تعقد حلقة نقاشية مع رئيس الوفد في إطار جلسات الحوار الوطني

عبد السند يمامة: لسنا مقيدون إلا بمصلحة الوطن ووفقاً للدستور والقانون
رئيس الوفد: الرئيس السيسي أخذ مقعداً في التاريخ بعد إنقاذ مصر من مخاطر تهدِّد وجودها
عقد حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، حلقة نقاشية مع أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار جلسات صالون الوفد للحوار الوطني، تحت إشراف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني.
وعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية الحزب في العديد من القضايا، كما استمع إلى الأسئلة والمناقشات الجادة من أعضاء التنسيقية.
وحضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب عمرو عزت، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائبة هيام فاروق، والنائب أحمد رمزي، والنائبة هدى عمار، ومؤمن سيد، وإسلام مأمون، ورحاب عبدالله، ورامي عمر أعضاء التنسيقية، والمعتز بالله مصطفى، ومحمد فضل، وعمرو عبد الباقى أعضاء التنسيقية عن حزب الوفد.
ورحب «يمامة»، رئيس حزب الوفد، بالحضور من شباب التنسيقية في حزب الوفد، مؤكدا، أن الحزب ينظم كل أسبوع صالون سياسي للحديث عن الحوار الوطني؛ الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، وحزب الوفد كان أول حزب استجاب للدعوة بساعات، وقمنا بتشكيل لجنة برئاستي، وكان نائب رئيس هذه اللجنة الدكتور مصطفى الفقي، وقدمت اللجنة مقترحات للمشاركة بالحوار، وتلقينا أيضاً العديد من المقترحات، وشاركنا في أمانة الحوار الوطني وفي اللجان.
وأضاف رئيس الوفد، أن مصر دولة مكتملة الأركان بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولها دستور وهو القانون الأعلى وفقاً لمبدأ سيادة القانون الذي يحكمنا، ودور الحوار الوطني أنه هو الحياة، وسواء على مستوى المجتمع والأسرة يجب أن يكون هناك حوار، فهو مقدمة لفكرة الديمقراطية، لافتاً إلى أن الرئيس لم يضع أية ضوابط أو موضوعات للحوار، وكان ذلك حسناً، إذ سمح ذلك للمشاركين بوضع ضوابط ونطاق لهذا الحوار.
وأوضح «يمامة»، أن دعوة الحوار تأتي في ظرف سياسي تمر به البلاد، وهو ما حدث بعد عام 2011، والاضطراب الأمني الذي كان يهدد استقرار المجتمع، ويهدد بتفكك الدولة، مضيفاً: «لذا أنا أتحدث دائماً عن أن الرئيس السيسي أخذ مقعداً في التاريخ، وذلك لدوره التاريخي في إنقاذ الأمة من مخاطر تهدد وجودها، نعم نعتز ونفخر بالرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره الوطني فيما يتعلق بالأمن وإنقاذ الدولة لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بالاقتصاد فيجب أن تُفتح الأبواب لهذا الأمر، ويكون هناك أكثر من رأى، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف في كل المجالات، وأنا من المحبين للرئيس السيسي وأسرتي أيضاً من المحبين، ولكن يجب ألا يأخذنا هذا الحب بألا نراجع كل ما يقوله الرئيس السيسي، ما دام خارج المنظومة الأمنية، وهذا رأيي كأستاذ في القانون، وأنه لا يوجد صواب وخطأ، ولكن يوجد لماذا هذا صحيح ولماذا هذا خطأ؟».
وتابع قائلاً: «التجربة تؤكد أن الرئيس السيسي يستجيب، وأتحدث عن موقف حدث مع نجلي، وهو مستشار في محكمة النقض ومنتدب مع وزيرة التخطيط، قال إنه كان هناك مشروع خاص بتعديل قانون الجامعات، وتمت الموافقة على هذا القانون من المستشار وزير العدل ووزير التعليم ومستشار وزير التخطيط وهو نجلي، تأكد أن القانون يخالف الدستور والوزيرة المستنيرة استجابت، وتم سحب هذا المشروع؛ لذلك يجب ألا ترتعش أيدينا في قول الرأي، وهذا أمر مهم، خاصة في هذا المناخ الطيب الذي يفتح الأبواب أمام الجميع والحوار دعوة سياسية من الرئيس، ومن يباشر عمل الحوار من أمناء الحوار ليس من سلطات الدولة، لكن هي هيئة استشارية تستعين بالمشاركة الخارجية، وهذا يذكرنا بثورة الصين العظيمة ومؤامرة الأربعة بعد أن قام الرئيس الصيني «ماو تسى تونغ» بعمل ثورة ثقافية لمراجعة تشكيل الخلفية السياسية حتى يصل إلى الأهداف التي يريد تحقيقها في المجتمع، وتعطلت الحياة هناك».
تنسيقية الأحزاب تنعي اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ