القناة فى ايد أمينة ومخلصة

مجرد سؤال

قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن بسبب مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ورغم أنه لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية! .
صحيح أدرك أن منطقة قناة السويس بشاطئيها عند المصريين خط أحمر وسلامتها وأمنها وسريانها يجرى فى دماء المصريين مجرى الدم فهى صاحبة المكان والمكانة التى قدموا فى سبيلها الشهداء على مر العصور فى حفرها وتحريرها من الغزاة، وحين احتل الإنجليز مصر كان بين حججهم حماية أموال الأجانب، الذين استثمروا فى القناة، لكن الصحيح أيضاً أن تطوير مشروع قناة السويس هو أول مشروع يطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويهتم به اهتماماً خاصاً فالتف حوله المصريون وقدموا تحويشة العمر عن طيب خاطر ليشاركوا فى شق القناة الجديدة حتى أصبحت واحدة من أهم مشروعاتنا القومية والعالمية!
نعرف أن هناك كتائب اعتادت التشكيك وإطلاق الأحكام خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع أو قرار تتبناه الحكومة فما بالك لو كان الأمر يتعلق بقناة السويس ..
كما إنى واثقة فى حكمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وقوله إن ما يثار حول مشروع صندوق قناة السويس هو مغالطات، فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن الدولة يمكن أن تفرط فى قناة السويس وهناك تخوفات مشروعة لبعض المواطنين والتى تؤججها الإدعاءات والمغالطات التى صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية فى المجتمع، لكن المشروع لا يتضمن أى أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة - وفق الدستور- بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها.
كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميرًا أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه فى بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار.
ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر « قناة السويس»، لأن لفظ « الأصول» لا يمكن أن ينصرف - بأى حال من الأحوال- إلى القناة ذاتها؛ فهى مال عام لا يمكن التفريط فيه.