رئيس مجلس النواب: قناة السويس لا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها والدولةَ ملزمةٌ بحمايتها وتنميتها

أكد المستشار د.حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدمِ لا البناء، مضيفًا: «لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعى- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذى ينضوى على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، وقد هالنى ما رأيتهُ وسمعتهُ- من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوق والذى يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا فى قناةِ السويس».
وتابع رئيس المجلس: «وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتى تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التى صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ فى المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذى وافق عليه مجلسُ النواب فى مجموعهِ بجلسةِ أول أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذى لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس، لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (43) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».
واستطرد: «أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- فى بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعىٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر «قناة السويس»، لأن لفظَ «الأصول» لا يمكن أن ينصرفَ – بأى حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهى كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه».
وفى ختام كلمته قال: «أتوجه بحديثى إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذى أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذى يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ فى تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن».