رئيس النواب: تعديلات قانون هيئة قناة السويس لا تتضمن بيعها وملزمون بحمايتها

جبالي: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، أمس، على مجموع مواد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم : البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها، وأن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، قبل أن يشدد على أن البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور.
وأكد أن البرلمان يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
إن الكلمة سلاح ذو حدين، قرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدق، ورب كلمة يُرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء، لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة - سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
وقد هالني ما رأيتة وسمعة أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر – والمقدر من جانبنا بشدة - والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر ؛ فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس - والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام ثمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيغها.
الدولة ملزمة - وفق المادة (43) من الدستور - بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوقي - المزمع إنشاؤه - في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو امر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمن بشكل مباشر أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظ " الأصول لا يمكن أن ينصرف - بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.
وختاما، أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، إن مجلس النواب الذي أوليتموة ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمن أحكام
الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن، حفظ الله مصر وشعبها