كشف أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية عن مآرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو من الحصول على مدة إضافية من أجل إتمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ووافق الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في 9 ديسمبر الجاري، على منح نتنياهو مدة إضافية 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة تنتهي في 21 ديسمبر الجاري. يأتي ذلك على الرغم من عدم حاجة نمتنياهو بشكل كبير لهذه المدة، وذلك في ظل أن معسكره يحوز على 64 مقعدًا في الكنيست الجديد، أكثر ب31 مقاعد من الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة في إسرائيل. وقال الرقب، في تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، "حكومة نتنياهو المقبلة التي ستتشكل من اربعة أحزاب فقط هي الليكود، الصهيونية الدينية، شاس، ويهودية التوراة، تم عقد اتفاق الائتلاف مع جميع هذه الأحزاب قبل انتهاء الفترة القانونية الأولى، والتي استمرت لمدة ثمانية وعشرون يومًا، وطلب نتنياهو التمديد لمدة أسبوعين ليس بسبب عدم إنهاء تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادته بل لتمرير عدة قوانين قبل تنصيب الحكومة، والذي سيتم الأسبوع المقبل". اقرأ أيضًا: يائير لابيد: حكومة نتنياهو الجديدة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل وأضاف الرقب، "وقد تمكن نتنياهو خلال الأيام الماضية من عقد جلسة للكنيست تم انتخاب رئيس جديد للكنيست وتمرير عدة قوانين أهمها ما أُطلق عليه قانون درعي، وهو قانون يسمع لمن أدين بملفات فساد أن يشغل منصب سياسي، وهذا القرار يستهدف السماح برئيس حركة شاس أريه درعي من شغل منصب سياسي وهو وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وكذلك قانون "طال"، والذي ينص على اعتبار سنوات التعليم في المعاهد الدينية بمثابة خدمة في الجيش، وعدة قوانين تحمي نتنياهو من المحاكمة طالما يشغل منصبًا سياسيًا". وأوضح الرقب أن الوقت الذي طلبه نتنياهو حقق به أهدافه، مضيفًا أن تنصيب الحكومة سيكون يوم الاثنين أو الأربعاء المقبل.