ولي العهد السعودي: المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.
وشدد بن سلمان على ضرورة التعاون الوثيق بين دول الخليج لتحقيق الأهداف المنشودة.
اقرأ أيضًا: ننشر نص البيان الختامي للقمة السعودية الصينية
وانطلقت اليوم الجمعة 9 ديسمبر قمة مجلس التعاون الخليجي ال43 بالعاصمة السعودية، الرياض.
وتشهد العاصمة السعودية، ثلاثة قمم مختلفة، الأولى هي القمة السعودية الصينية، والثانية، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والثالثة، قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وتوافد قادة وزعماء الدول العربية اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة "العربية - الصينية" بالرياض.
فقد وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله لدى وصوله محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض.
وكان توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة الرياض.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الصيني عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.
وأضاف أن الرئيس الصيني أشاد بدور مصر بقيادة السيد الرئيس السيسي فى تعزيز الاستقرار والامن فى الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى اقامة شراكة صينية عربية.
صدر اليوم بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية، فيما يلي نصه :
بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقاتالاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بزيارة دولةإلى المملكة العربية السعودية خلال 9 - 7 ديسمبر عام 2022م.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالهاتبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليميةذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العملالمشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.
ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية في يناير 2016 م، وزيارة خادم الحرمينالشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية الصين الشعبية في مارس 2017 م، وزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2019 م لجمهورية الصين الشعبية، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاقالتعاون بين البلدين في شتى المجالات.
في الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج منالتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، وهنأ الجانب السعودي الصين بنجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرينللحزب الشيوعي الصيني، من جانبه أعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية الوطنية فيإطار رؤية 2030.
أكد الجانبان مجددا على مواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات، ودعم كل جانب الجانب الاخر في الحفاظ على سيادته وسلامةأراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئالأساسية للعلاقات الدولية. وأكد الجانب السعودي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
من جانبه، عبر الجانب الصيني عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخلفي الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.
أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيزالتعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجاريةوالاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بينالبلدين إلى آفاق أوسع.
في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة. ونوه الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهماوأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاونبينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهوريةالصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين. واتفقالجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلىبتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها منمصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكوناتقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنياتالحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.
كما أكدا على أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات "الحزام والطريق"، والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكةالطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار "الحزام والطريق"، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجاتقطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا،بما يسهم في تطوير المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلةفي المملكة.
فيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الاخضر"، وأعرب عندعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعةالعشرين. كما أكد الجانبان على أهمية مبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.