ضوابط الحقن !

بسم الله

أحسن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حين وضع حلا لقضية الحقن بالصيدليات، من دون منعها . حيث وضع ضوابط السماح للصيادلة بإعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات.
وكنت قد أثرت القضية فى مقال «بسم الله» منذ أيام . أهم الشروط الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية .
يصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من وزير الصحة .
وبشرط وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب .
والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية .
هكذا يكون التدخل المسئول فى قضية تهم المواطنين . فليس منع الصيادلة من اعطاء الحقن للمرضى حلا، وليس السماح على اطلاقه حلا امام فوضى ينتج عنها إصابات خطيرة تصل الى فقدان الحياة ؟، كما حدث مع طفلتى الإسكندرية فى الحادثة الشهيرة منذ شهر .
القرار يتضمن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلى أو تحت الجلد .
وجاء بعد التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة فى (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية) .
وبما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى. وكان نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد قد قرر منع إعطاء الحقن فى الصيدليات .
بعدما اثير مؤخرا من اتهامات للصيادلة رغم انهم خط الدفاع الأول عن المريض. وأنهم يقومون بدور أساسى وحيوى فى تخفيف العبء عن كاهل الدولة فى إيجاد أماكن مناسبة لإعطاء الحقن للمريض .
وأن 2 مليون مواطن مصرى يترددون يوميا على الصيدليات فى مصر منهم مليون تقريبا تقدم لهم خدمة إعطاء الحقن بدون مقابل أو بمقابل رمزى مرتين يوميا.
وأوضح أن عدد الصيدليات فى مصر 95 ألف صيدلية تخدم المواطنين على مدار اليوم . ولا يوجد أصلا قانون مصرى يمنع الصيادلة من إعطاء الحقن. وأن قرار حبس الصيادلة نتيجة تقديم خدمة للمواطنين أظهر هشاشة الوضع الحالى بأنه لا يوجد أى أماكن تقوم بإعطاء الحقن، ويتحمل هذا العبء الصيادلة.
دعاء : رب زدنى علما.