3 ضوابط تسمح ل«الصيادلة» بحقن المرضى

بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلى أو تحت الجلد، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة فى «لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء نقابة الصيادلة هيئة الدواء المصرية»، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: إن الوزير استمع لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين فى الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى، من خلال الصيادلة المؤهلين وعبر برامج تدريبية متقدمة.
وأكد أن الوزير شدد على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبى بجميع المحافظات، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتًا إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التى تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانونى منظم لكل الإجراءات الطبية.
وأضاف: الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصرى على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن القرار الوزارى تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلى للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التى تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
من جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدًا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبى وحياة المرضى، التى تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.
وثمّن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تكاتف الجهات المعنية، والخروج بقرارات وتشريعات مشتركة تضمن حقوق الصيادلة، وتنظم عملية حقن المرضى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.