بعد منعها بالصيدليات.. تعرف على ضوابط السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء حقن للمرضى

حالة من الجدل سيطرت على القطاع الطبي في مصر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أصدرت نقابة الصيادلة قرارًا ينص على منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، خاصة بعد وقوع عددًا من الحوادث راح بها مواطنين ضحايا لحصولهم على الحقن داخل الصيدليات دون إجراء الاختبارات اللازمة قبلها، والتي كان أخرها تحويل طبيبة صيدلانية واثنين آخرين من العاملين بصيدلية في محافظة الإسكندرية للجنايات، بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة طفلتين نتيجة حصولهما على حقن دون اختبار الحساسية.
إعطاء الحقن في الصيدلية
«الصحة» تضع ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات
ووضعت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء المرضى الأدوية من خلال الحقن، وذلك خلال اجتماعى دعى إليه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد.
وأصدر الدكتور عبدالغفار، قرارًا وزاريًا بخصوص تنظيم عملية السماح ل الصيادلة المؤهلين بإعطاء الأدوية من خلال الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها في السابق، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في كل من: لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية، وذلك بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، أنه خلال الاجتماع استمع الوزير لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وأضاف أن الوزير أكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي في جميع محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، مؤكدًا على أن الوزير قام بالاطلاع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قبل المختصين ب وزارة الصحة، إذ أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم لجميع الإجراءات الطبية.
قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات
ضوابط إعطاء الصيادلة المؤهلين الحقن للمرضى
وأوضح المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري تضمن عددًا من النقاط وهم:
- عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب.
- شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة.
- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية.
- عدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.