هل تنتهي أزمة الحقن داخل الصيدليات بقرار وزارة الصحة؟

أثيرت مؤخرًا، أزمة ساخنة في الوسط الطبي، بسبب حق إعطاء الحقن للمرضي داخل الصيدليات، علي يد صيدلي، حيث تصاعدت الأزمة بشكل كبير بعد تحويل صيدلانية في الاسكندرية للجنايات بعد حقن طفلتين مما تسبب في وفاتهما، هو ما دفع نقابة الصيادلة لإصدار بيان منذ أيام بوقف إعطاء الحقن نهائيا داخل الصيدليات، وهو ما جعل وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، يصدر قرارًا اليوم، بضرورة تقنين وتدريب الصيادلة علي أعمال الحقن بشكل رسمي، وبالاتفاق مع نقابة الصيادلة.
وقد وجه اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة، لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات، وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).
وقد أصدرت الصحة قرارًا اليوم بانتداب أطباء من كل المحافظات لبدء برنامج تدريبي لكل الصيادلة علي الحقن، وممارستها بالصيدليات.
وولم تصدر بعد النقابة العامة لصيادلة مصر أي بيان رسمى للرد علي خطوات الصحة لحل الأزمة.
وقد أكدت نقابة الصيادلة، فى بيان، التزامها بالقانون فى هذا الخصوص، وكل ما يحافظ على قيمة المهنة والصيدلى.
جاء ذلك على خلفية، إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
كانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لهما.
اقرأ أيضا «الحق في الدواء»: قرار الصحة تدريب الصيادلة على أعمال الحقن ينقذ المرضى