مؤيدًا لقرار منع إعطاء الحقن.. برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الصيدليات

أعلن النائب محمود قاسم عضو بمجلس النواب، تأييده التام لمطالبة النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان رسمي بمنع جميع أعضائها من إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسدًا لباب الذرائع، وحفاظا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم مشيداً بتأكيد النقابة على التزامها بالقانون في هذا الخصوص وكل ما يحافظ على قيمة المهنة والصيدلي.
وطلب «قاسم»، في بيان له أصدره اليوم، من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تكثيف الرقابة على جميع الصيدليات لتنفيذ ما طالبت به نقابة الاطباء للحفاظ على صحة المواطنين مؤكداً على ضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بالتنبيه على جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها وللقطاع الصحى الخاص بالتيسير على المواطنين في اعطاء الحقن لهم بكل سهولة ويسر مع اتخاذ جميع الإجراءات للتطبيق الحاسم لقرار نقابة الصيادلة حتى لا تتكرر واقعة الطفلتين الراحلتين إيمان وسجدة عليهما رحمة الله .
ووجه قاسم التحية لنقابة الصيادلة التي اتخذت القرار الخاص بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات نتيجة لما حدث مع صيدلانية الإسكندرية المحبوسة احتياطيا قبل صدور قرار من قبل المستشار النائب العام بنقلها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتحريض.
وقال النائب: لقد تقدمت منذ فترة بطلب احاطة لوزير الصحة والسكان على على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين «إيمان وسجدة» بمحافظة الاسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتها .
وكانت التحقيقات انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتها لها