«التمثيل العمالي» توفر الحماية والرعاية اللازمة للمصريين بالخارج

كشف تقرير أعدته وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية"، عن تبعية 9 مكاتب للتمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للوزارة، وسعيها إلى زيادة أعدادها لمد مظلة الحماية التي توفرها على جميع المصريين العاملين بالخارج خاصة في الدول الأكثر جاذبية لهذه العمالة.
وقالت الوزارة إن إحدى هذه المكاتب في دولة أوروبية بقنصلية مصر بميلانو بإيطاليا، والباقي في الدول العربية الشقيقة، حيث يوجد بالمملكة العربية السعودية مكتبين في جدة والرياض، ومكتب في كل من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، والعراق وقطر.
وأشارت الوزارة إلى أن أهداف ومهام هذه المكاتب ترتكز علي محورين أساسيين: الأول، توفير الحماية والرعاية اللازمة، والثاني، توفير فرص العمل اللائق والمنتج للعمالة المصرية بالخارج.
وحول دور مكاتب التمثيل العمالي في رعاية وحماية العمالة المصرية في الخارج، هناك 3 مراحل، الأولى ما قبل السفر، حيث تقوم المكاتب بدراسة مستويات الأجور والأسعار وتكاليف المعيشة في الدول التي تتواجد بها، لتحديد مستويات الأجور المناسبة والعادلة للمهن التي يتم استقدام المصريين للعمل بها، ومراجعة تأشيرات وعقود العمل الخاصة بالمصريين الراغبين في العمل بتلك الدول، للتحقق من مدى شرعية المنشآت الراغبة في الاستقدام والتزامها بحقوق العمالة المصرية الوافدة لديها، وكذلك التأكد من توافر الحد الأدنى لأجور المهن المراد استقدامها عليها، وأن هذه العقود تتضمن شروط عمل عادلة وظروف وبيئة عمل آمنة.
كذلك توعية العمالة المصرية قبل المغادرة بحقوقها وواجباتها وفقا لهذه التشريعات ، وتحذيرها من الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات، ودراسة التشريعات العمالية بهذه الدول ومتابعة تعديلاتها، والسعي لتعزيز وتطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع تلك الدول في مجالات تنقل الأيدي العاملة ، بما يكفل حفظ حقوق تلك العمالة ورعاية مصالحها.
أما المرحلة الثانية ما بعد السفر، فتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالعمل علي تسوية المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ، ومساعدتهم بكافة الطرق الودية في الحصول علي مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلي أرض الوطن ، وإذا تعذ1رت التسوية الودية لهذه المنازعات يتم إرشادهم إلي الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي حقوقهم ، ومساعدتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
كذلك متابعة صرف مستحقات العمالة المصرية بهيئة الضمان والتأمينات الاجتماعية بالدول المتواجدة بها، وكذلك متابعة المستحقات المالية للعمال المصريين المتوفين بالخارج ، وتحويلها إلي الورثة الشرعيين لهم، فضلا عن الحركة النشطة بين أفراد الجالية المصرية للتعرف علي مشاكلهم والعمل علي حلها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون، بالإضافة إلي المتابعة الدقيقة لكل ما تصدره تلك الدول من قرارات أو ما تنشره من أخبار بشأن العمالة الوافدة ، والعمل علي تحليلها لبيان مدي تأثيرها علي العمالة المصرية لديها ، واستنباط الاتجاه الذي ترمي إليه تلك الدول في هذا الصدد.
والمرحلة الثالثة ما بعد العودة لأرض الوطن، حيث يتم متابعة مستحقات العمالة العائدة في الدول التي تتواجد بها في الخارج ، واقتراح خطط استيعابهم في سوق العمل المصري والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة .
وفي هذه المراحل تم استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية نتيجة تسوية منازعات او تعويضات.
أما عن دور مكاتب التمثيل العمالي في توفير فرص العمل للمصريين بالخارج ، فتقوم بدراسة أسواق العمل بالدول المتواجدة لها ، وتحديد العجز والفائض في فرص العمل بها، والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية للمساهمة في سد هذا العجز، ودراسة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ علي هذه الدول ، واستخلاص مدي تأثيرها علي فرص العمل المتاحة أمام العمالة الوافدة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة .
كما تقوم بإجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك الدول ، للتعرف علي حجم احتياجاتها الحالية والمستقبلية من العمالة الوافدة وتصنيفاتها المهنية والمستويات الفنية والتكنولوجية لها ، والتوقيت المناسب لدخولها ، وموافاة الوزارة بذلك لإجراء التدريب والتأهيل اللازم للعمالة الراغبة في العمل بالخارج وفقا للمهن والمهارات المطلوبة.
ويتم دراسة أثر منافسة العمالة الأجنبية الوافدة علي حجم التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية ، وأهم المزايا التنافسية لها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالحفاظ العمالة المصرية بالمكانة التي تشغلها في هذه الأسواق، وقد ساهمت مكاتب التمثيل العمالي في اعتماد 147 ألفاً و342 عقد عمل للمصريين بالدولة العربية.