«عمال مصر» يرفض بيان البرلمان الأوروبي ويصفه ب «المشبوه»

رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وأكد خالد عيش - نائب رئيس الاتحاد العام وعضو لجنة القوة العاملة بمجلس الشيوخ أن البيان المُغرض الذي أصدره البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر انطوى على كلام مرسل ومغالطات وادعاءات عارية تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن البيان «المشبوه» قائم على مزاعم وأكاذيب لتيار بعينه.
اقرأ أيضا| رئيس طاقة النواب مهاجماً البرلمان الأوروبي: مغالطات وشائعات.. ومصر لا تقبل
من جانبه شدد مجدى البدوى - نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، على رفضه كل الإملاءات ومحاولات التدخل فى الشأن المصرى لافتاً إلى أنه كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الأوروبى حقوق اللاجئين ودعوات العنصرية والعنف مؤكدًا أن «عمال مصر» سيظلون أوفياءً لبلدهم وهم مرتبطون بدوران عجلة الانتاج .
وذهب هشام فاروق المهيرى - نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية إلى أن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والدولى وأخرها مؤتمر المناخ الذى شهد مشاركة فاعلة من دول العالم من أجل تحسين أحوال اليبشر سبب إزعاجاً للغير مشيرا إلى أننا كمصريين لن نلتفت إلى تلك الإدعاءات والأكاذيب بل سنظل فقط نعمل من أجل مصر.
ووصف عبد المنعم الجمل - نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة البناء والأخشاب، القرار بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة، الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة لكونه تضمن العديد من المغالطات مؤكدا أن القرار باطل لأنه لا صلة له بالواقع، لافتا إلى أن حالة الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والأمنى أبلغ ردا على أكاذيب القرار.
وقال محمد كامل - رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، ورئيس نقابة النقل العام إن مغالطات القرار «فاضحة»، ومرفوضة ولا شأن لأحد بالتدخل لدى مؤسساتها، فهى دولة يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل أية محاولات للوصاية عليها.
يذكر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران - قد عبر فى بيان سابق عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبى واصفاً اياه بأنه غير موضوعى.