كيري: تخصيص 25 مليار دولار للحلول القائمة على الطبيعة

في يوم التنوع البيولوجي.. فؤاد: مصر بذلت جهوداً كبيرة لجمع كل الأطراف والشركاء

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 الجلسة رفيعة المستوى حول «تحقيق الصلة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي» وذلك ضمن فعاليات يوم التنوع البيولوجي في الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، بمشاركة جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ بالولايات المتحدة الأمريكية وأنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ و إليزابيث مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وأوضحت خلال كلمتها أنها تطلق على يوم التنوع البيولوجي «يوم الحياة» لأنه يمثل الغذاء والمياه والمأوى، وأكدت أن حكومة مصر خلال رئاستها لمدة أربع سنوات لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14؛ بذلت جهوداً حثيثة لجمع كل الأطراف والشركاء معا، لمناقشة ونسج إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 ، لذا نحرص اليوم على مراجعة مدى التقدم المحرز فى المفاوضات والمناقشات لاعتماد خارطة الطريق لمؤازرة الدولة المضيفة لمؤتمر التنوع البيولوجي، وحشد التمويلات للتنوع البيولوجي، والخروج بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وكيفية تنفيذها.
وشددت الوزيرة على الفرصة المميزة لإيجاد الحلول خلال مؤتمر المناخ كمؤتمر للتنفيذ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص يوم للتنوع البيولوجي، لتسريع الزخم السياسي حول التنوع البيولوجي والمناخ وفى قلبها الأراضي ومكافحة التصحر، والجمع بين اتفاقيات ريو الثلاث التي أعلنها المجتمع الدولي في 1992، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والوصول للأهداف المنشودة، ومناقشة تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، والتزامات الدول فيما يخص صون التنوع البيولوجي والسكان المحليين.
وأوضحت وزيرة البيئة ما سيقدمه يوم التنوع البيولوجي ليكون نقطة فارقة في الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 الشهر القادم، حيث سيعرض قصص النجاح التى تؤكد قدرتنا على تحقيق الهدف معا، كما سيتم إعلان عدد من المداخلات ومبادرات مثل مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ثلاث رسائل أساسية يركز عليها يوم التنوع البيولوجي للبناء عليها، وهى تضمين 92 دولة خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للطبيعة فى خطط مساهماتها الوطنية المحددة، وما رأيناه فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات من إظهار 51 دولة التزامها لزيادة صون البيئة البحرية وتخصيص مليار دولار لصون البيئة البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وما تم إعلانه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بتخصيص 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً والجزيرة للحلول القائمة على الطبيعة، وإعلان الولايات المتحدة تخصيص 25 مليار دولار للحلول القائمة على الطبيعة، وإعلان 1.5 مليار دولار للغابات والحفاظ على الحياة المستدامة للسكان المحليين، وهذا يؤكد إمكانية إتاحة التمويل.
وأشارت إلى الجهود المبذولة فى مجال التصحر بالحد من تدهور الأراضي وإعادة النظام البيئي وتدهور الغابات، مثل المساهمة فى تقليل الانبعاثات السنوية الناتجة عن الأراضي بمعدل أكثر من 5.8 جيجا طن، وتقديم المانجروف كمثال جيد يخدم التوازن بين التنوع البيولوجى والمناخ، حيث أعلنت مصر بدء مشروعها لإعادة زراعة المانجروف لتقليل الانبعاثات لصون التنوع البيولوجي.
وأشادت الوزيرة بجهود الولايات المتحدة الأمريكية السكرتارية العامة للأمم المتحدة فى عقد الأمم المتحدة للمحيطات، باعتبار المحيطات عاملاً أساسياً فى تقليل الانبعاثات العالمية وتحسين مناخ الأرض والتى تنتج 50٪ من الأكسجين على كوكب الأرض، ويمتص 25٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتلتقط 90٪ من الحرارة الزائدة الناتجة عن هذه الانبعاثات طبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الشعاب المرجانية إلى التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذى يشير إلى أن 99٪ من الشعاب المرجانية سيتم فقدها إذا تجاوزنا درجتين مئويتين من الاحترار، كما تعد الشعاب المرجانية موطنًا ل 30٪ من الحياة البحرية ، وتخدم ما يصل إلى مليار شخص بحماية السواحل ، ومصايد الأسماك، وسيكون لفقدانها عواقب وخيمة على صحة الإنسان خاصة وعلى الاقتصاديات القائمة عليها.
وقالت وزيرة البيئة «أدركت مصر الحاجة الملحة للحفاظ على النظام البيئي لبيئتها البحرية، والتصدي لتهديد تغير المناخ وابيضاض هذه الشعاب وتخلل المحيطات، خاصة أن البحر الأحمر فى مصر يضم ثلثى أنواع الشعاب المرجانية فى العالم، بما فى ذلك السواحل المصرية له، لذا قررت مصر أن تضع كل المناطق العامرة بالشعب المرجانية بها تحت الحماية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشركاء لضمان ذلك».
وقدم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على رئاسة وتنظيم المؤتمر ووصفه ب « العظيم»، وقال إنه أعطى الفرصة لتوضيح أزمة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى للعالم وعلينا التعاون من أجل التصدي لتلك الظاهرة وإيجاد الحلول تجاهها، وأضاف أن السلوكيات التى يقوم بها الإنسان حول العالم أسهمت فى القضاء على ما يعادل 50./. من الكائنات الحية القابلة للانقراض على كوكب الأرض، والتى تساعد على ضبط التوازن البيئى وتجنب إحداث خلل فى البيئة.
وأشار جون كيرى إلى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على أن حلول الطبيعة أكثر فاعلية ومرونة لمعالجة الكوارث البيئية وفقد التنوع البيولوجي، وأشار إلى إطلاق البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي خريطة حلول الطبيعة والتى ستضع الولايات المتحدة الأمريكية على الطريق الصائب لاستخدام حلول الطبيعة فى معالجة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، كما طورت أمريكا استراتيجية للاستفادة بحلول الطبيعة وقمنا بالفعل بخطوات تنفيذية تتماشى مع خارطة الطريق ،حيث وفرت الوكالة 25 مليار دولار لتمويل البنية التحتية تستخدم لدعم حلول الطبيعة وتوسيع استخدام حلول الطبيعة بطريقة أكثر مرونة ،كما تم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الغابات العالمية ،حيث تم توفير 1.5 مليار دولار للحفاظ عليها من خطر الكربون، وأضاف أنه منذ مؤتمر cop26 ونحن نعمل بشكل كبير على دعم الجهود العالمية وبتسهيل السياسة الخاصة بقضايا التمويل المناخي.
وأوضحت إليزابيث مريما رئيس اتفاقية التنوع البيولوجي أن قضايا تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي كان يتم تناولهما بشكل منفصل لمدة طويلة ولكن من الآن يجب أن يتم تناولهما معا لأنهما مرتبطتان معا» من الفيضانات إلى موجات الجفاف وأحداث أثرت على التنوع البيولوجي» وكانت مرتبطة بتغير المناخ .
وأكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة إعادة تحديد أولويات الموازنات العامة للدول وربطها بالاستدامة والتنمية كوسيلة لتوجيه هذه الموازنات نحو مواضع التمويل الصحيحة وتخفيف معاناتها.
وأكد أن العمل التنموي والمناخي بحاجة إلى حلول عملية لحشد التمويل اللازم، مشيراً إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة فى العمل التنموي والمناخي من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة على المشاركة.
وأكد أهمية إنشاء أسواق للكربون، وأشار إلى مبادرة أسواق الكربون الإفريقية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر بهدف تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تمويل العمل التنموي والمناخي بها.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن تتبنى جهات التمويل المختلفة معايير مؤسسة التنمية الدولية الخاصة بالمنح والقروض الميسرة، والتي تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة .