«المصريين»: خروج دفعة جديدة من المسجونين تأكيد على اهتمام الدولة بهذا الملف

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بخروج دفعة جديدة من المسجونين بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسي لحرصه الدائم على إدخال الفرحة والسرور في قلوب هؤلاء المسجونين وأسرهم.
وقال "أبو العطا"، إن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع وهي بداية جادة لتفعيل الحوار الوطني وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لا تتوانى لحظة في اتخاذ الخطوات الجادة والفعالة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا، مؤكداً أن مصر تتجه إلى دخول الجمهورية الجديدة وهي واحة للأمن والاستقرار والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مؤكدا أن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين يوحد الجبهة الداخلية ويخلق حالة من السلم الاجتماعي، لما له من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، ما يسهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت إنجازات لا حصر لها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين، مثمنا توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه رئيس حزب المصريين، الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، موضحا أن العمل في ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أي وقت مضى.
اقرأ أيضًا | برلماني: الإفراج عن المحبوسين يعكس حرص الدولة على تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان