دورة تدريبية لكيفية تطبيق قانوني الإعلانات وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديرى الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ، وتفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها.
وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول قانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسئولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.
وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وذلك للقضاء على العشوائية والفوضي في منظومة إعلانات الطرق، واستعادة الهوية البصرية للمدن من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تحافظ على النسق الحضاري في الطرق والشوارع الرئيسية وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات، كما يعمل القانون على توحيد جهة الاشراف وإصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلي مساهمته في تعظيم الموارد الموردة للدولة.
وأشار أيضاً إلى الإجراءات الميسرة التي أتاحها قانون وحدات الطعام المتنقلة كونه تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً هاما لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة خاصة أن القانون به العديد من المزايا التى تستجيب لأفكار الشباب غير التقليدية، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها ، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة، وتحديد الرسوم المطلوبة، والتي تساعد الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق التى تتواجد بها عربات الطعام.
وأكد اللواء آمنة، أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على فلسفة القانونين المشار إليهما، والجهات المختصة بتنفيذهما، والتنظيم الإدارى للجهة المختصة بإصدار التراخيص، وأحكام ومبادئ القانون واللائحة التنفيذية لهما، وآليات وإجراءات الحصول على الترخيص، وحالات الإعفاء من الترخيص التى يوضحها القانون، وشرح نصوص اللائحة التنفيذية للقانون، وعرض لبعض النماذج التي جاءت بالقانون، والأمن المعلوماتي ومخاطر استخدام "social Media"، موجها بزيادة الوقت المخصص لحالات التدريب العملى من خلال ورش العمل التى ينظمها مركز سقارة حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة، لضمان الفهم الكامل لاجراءات تنفيذ القانونين.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي ال14 يتضمن أيضاً عقد دورة اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، مشيرا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هى أحد الأدوات الهامة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات فى المحافظات، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلى، كما تساعد على تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملائمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها، وأيضا تساعد جهات الولاية وأجهزة الدولة فى تحديد الأراضى التى تم التعدى عليها، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدربًا طبقاً لنتيجة اختبارات تحديد المستوي التي تم إجرائها شهر أغسطس الماضي.
كما يتضمن الأسبوع التدريبي القادم أيضاً استمرار دورتى أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني علي التوالي ، و إعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث علي التوالي، و تعد هذه الدورة الأساس للدورات التدريبية لإعداد مدربين ذوي كفاءات عالية، ويتم الاستفادة منهم لزيادة عدد المتدربين لامركزيا فى محافظاتهم، ويستفيد من الدورتين 85 متدرباً من جميع المحافظات.
وفي نفس السياق، احتفل مركز سقارة للتدريب بختام فعاليات دورتين تدريبتين فى اطار الأسبوع ال13 هما : دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تنفيذ قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، واستفاد من الدورتين 60 متدرب من جميع المحافظات.
اقرأ أيضا| «التنمية المحلية»: التوسع في إقامة منافذ للسلع و«سند الخير» مستمرة