التنمية المحلية: دورات لضمان التطبيق الصحيح لقوانين عمل المحليات على أرض الواقع

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسؤولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديري الشؤون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات؛ لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ، وتفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها.
وأوضح آمنة، في بيان له، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسؤولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.
وأكد على أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة؛ للقضاء على العشوائية والفوضي في منظومة إعلانات الطرق، واستعادة الهوية البصرية للمدن من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تحافظ على النسق الحضاري في الطرق والشوارع الرئيسية، وفي نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات.
وتابع: "يعمل القانون على توحيد جهة الإشراف وإصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات ومساهمته في تعظيم الموارد الموردة للدولة".
وأشار إلى الإجراءات الميسرة التي أتاحها قانون وحدات الطعام المتنقلة كونه تشريعا اقتصاديا واجتماعيا هاما لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة أن القانون به العديد من المزايا التي تستجيب لأفكار الشباب غير التقليدية، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها.
وأوضح أنه يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحديد الرسوم المطلوبة، والتي تساعد الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق التي تتواجد بها عربات الطعام.
وأكد وزير التنمية، أن البرنامج التدريبي يتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على فلسفة القانونين المشار إليهما، والجهات المختصة بتنفيذهما، والتنظيم الإداري للجهة المختصة بإصدار التراخيص، وأحكام ومبادئ القانون واللائحة التنفيذية لهما، وآليات وإجراءات الحصول على الترخيص، وحالات الإعفاء من الترخيص التي يوضحها القانون، وشرح نصوص اللائحة التنفيذية للقانون، و عرض لبعض النماذج التي جاءت بالقانون، والأمن المعلوماتي ومخاطر استخدام "social Media".
ووجه بزيادة الوقت المخصص لحالات التدريب العملي من خلال ورش العمل التي ينظمها مركز سقارة حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة؛ لضمان الفهم الكامل لإجراءات تنفيذ القانونين.
وأوضح أن الأسبوع التدريبي ال14 يتضمن عقد دورة اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، مشيرا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هي أحد الأدوات الهامة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات فى المحافظات، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف آمنة، أنها تساعد على تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملائمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها، وتساعد جهات الولاية وأجهزة الدولة في تحديد الأراضي التي تم التعدي عليها، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدربا طبقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوى التي أجريت خلال شهر أغسطس الماضي.
وتابع: "يتضمن الأسبوع التدريبي القادم استمرار دورتي أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، وإعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي، وتعد هذه الدورة الأساس للدورات التدريبية لإعداد مدربين ذوي كفاءات عالية، ويتم الاستفادة منهم لزيادة عدد المتدربين لامركزيا فى محافظاتهم، ويستفيد من الدورتين 85 متدربا من جميع المحافظات".
وفي نفس السياق، احتفل مركز سقارة للتدريب بختام فعاليات دورتين تدريبتين في إطار الأسبوع ال13 هما: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تنفيذ قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، واستفاد من الدورتين 60 متدربا من جميع المحافظات.