3 وزراء نيجيريين يتحدثون ل «الأخبار»: نتمنى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات

لفترة طويلة لم تنتبه دول القارة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، وهو الأمر الذى بدأ تداركه فى السنوات الأخيرة، وجاءت الأزمات العالمية لتؤكد أنه حل ضروري. خلال زيارتهم للقاهرة حرصت الأخبار على إجراء حوارات مع 3 وزراء نيجيريين، هم المسئولون عن ملفات بالغة الأهمية وخاصة أنها ذات طبيعة مشتركة تنطلق من الاقتصاد الذى أصبح محور الاهتمام العالمي.
تحدث الوزراء الثلاثة عن أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة لمواجهة أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى سيطرت بتداعياتها على مختلف المجالات.
عمر اليعقوبى وزير العمل والاسكان الاتحادى: القارة فى حاجة إلى التجربة المصرية للسكن «صديق البيئة»
تتنوع احتياجات البشر بين الحصول على سكن آمن وآدمى وبين من يحلمون فقط بأن تكون لمنازلهم أسقف يحتمون بها، كانت هذه هى التحديات القديمة لكن المشكلات زادت مع الأزمات العالمية والتغيرات المناخية لنفاجئ بتحديات من نوع آخر، يؤكد عمر اليعقوبى وزير العمل والاسكان الاتحادى النيجيرى أن التغلب على كل هذه المشكلات يتطلب تعاونا فعالا بين دول القارة التى تملك الموارد اللازمة لتجاوز المشكلات المشتركة.
قبل 8 سنوات تبنت مصر خطة رائدة للإسكان الاجتماعى نالت استحسانا دوليا.. هل هناك جهود للاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال؟
بالتأكيد فقد حضرنا المؤتمر التجارى بالقاهرة بهدف الاجتماع والتحدث مع المستثمرين والوكالات المصرية والحكومة فى هذا المجال، لأن توفير البنية التحتية يحتاج لشراكة القطاعين العام والخاص، حيث يستطيع رجال الأعمال جلب تمويل القطاع الخاص وخبراته لتقديم الدعم فى مجال الإسكان والبنية التحتية والطرق والكبارى ومختلف المجالات.. وترغب نيجيريا فى التعلم من التجارب المصرية، كما أن مصر يمكن أن تستفيد من تجارب بلادنا فى مجالات أخرى، يساعد فى هذا التعاون المشترك أن العلاقات عميقة ومستمرة بين البلدين.
تسلمت مصر من نيجيريا منذ أيام رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.. ما هى أهم الخطط والأهداف التى تتمنى أن تتبناها القاهرة خلال فترة رئاستها التى تمتد ل3 سنوات؟
أهمية حصول أى دولة على رئاسة هذه المنظمات تنبع من الاستفادة من إمكاناتها كدولة وما يمكن تحقيقه أو المشاركة فيه.. ويعد الاهتمام بتلك المنظمات التى لدينا فى القارة هو ضمان الشمولية والنمو والتنمية لمختلف الدول الأعضاء فى العديد من المجالات..
وفى مجال الإسكان لدى مصر برنامج للإسكان المستدام ومنه مشروعات الإسكان الصديقة للبيئة..
والقارة تحتاج لمثل هذه المشروعات حاليا أكثر من أى وقت مضى، خاصة أننا نرى تأثير الاستخدام السيئ للبيئة والاحتباس الحرارى على التغيرات المناخية ورد فعل الطبيعة على الانتهاكات التى تحدث.
هل ترى أن صلاحيات مثل هذه المجالس فعالة فى تحقيق ما يفيد القارة؟
أعتقد أن تواجد المجلس أو أى منظمات متعددة الأطراف هى المفتاح لما يمكن أن يعود بالنفع على أفريقيا، لذا نحتاج أن نكون أكثر تركيزا لتحقيق الهدف الأساسى من إنشاء هذه المجالس وهو إعطاء تأثير ملموس، لأن عقد المؤتمرات والمناقشات بدون متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، يجعلنا نبدو كأننا فى برنامج حوارى تليفزيوني.. لذا يحتاج المجلس إلى النهوض بمسئولياته، وما ننتظره من مصر بعد توليها رئاسته هو محاولة تنفيذ مبادراته بما يتماشى مع الأهداف.. وأعتقد أن مصر فى موقف استراتيجى يجعلها تستطيع الدفع بهذه العملية.
من وجهة نظرك ما أهم تجارب الإسكان الموجودة على مستوى القارة ويمكن الترويج لها بهدف تحقيق حلم السكن الآمن والآدمي؟
لن أستطيع تحديد مشروع سكنى واعتباره الأكثر أهمية فى القارة، لأن الإسكان هو شأن محلي، فمن المفترض أن تنظر كل دولة إلى احتياجات شعبها وتحاول التأكد من سد فجوة العجز فى الإسكان لديها، وهى مشكلة يمكن أن تكون مصدر معاناة فى دول عديدة.
هناك من يرغبون فى الحصول على منازل لائقة بأسعار معقولة، وفى المقابل يعانى البعض من عدم وجود أسقف فوق رؤوسهم، لذا يعد المشروع الأكثر أهمية فى القارة هو تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لتوفير السكن اللائق لشعوبهم بأسعار معقولة.
بعد أزمتى كورونا وأوكرانيا شهد العالم ارتفاعا فى أسعار كل السلع ومن بينها مستلزمات البناء.. كيف يؤثر ذلك على التنمية وكيف عملت بلادكم على مواجهة ذلك؟
لقد واجهنا تحديات اقتصادية من آثار فيروس كورونا والحروب الأخيرة، وبالفعل ارتفعت أسعار كل السلع، وهو الأمر الذى يستلزم تسخير إمكانات الدول لإنتاج ما نحتاجه بهدف تطوير مواد البناء والبنية التحتية وكذلك مختلف المجالات.. فعلى سبيل المثال تصنع مصر أثاثا جيدا جدا، لكنها تستورد الخشب لصنعه، ومن ناحية أخرى تستورد نيجيريا أثاثا جاهزا، بينما لدينا الخشب اللازم لصنعه، لذا يمكننا التعاون فى هذا المجال بدلا من اللجوء لدول خارج القارة.. أى يمكننا تبادل المنفعة والتعاون فى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذى يمكن أن نستمد منه قوتنا الخاصة، لأن دول القارة لديها المواد الخام المحلية .. وفى مجال البناء والإسكان تنتج نيجيريا الكثير من الأسمنت، كما لدينا الخشب والحجارة والكثير من المواد الخام التى يمكن استغلالها من قبل الشركات الأفريقية لأجل الأفارقة.
هل توجد أى اتفاقيات ثنائية بين البلدين فى مجال الإسكان؟
لا أعتقد أن لدينا اتفاقية ثنائية فى هذا القطاع، ولكن يجب أن نتطلع لذلك ..لهذا من الضرورى أيضا أن نجتمع برجال الأعمال للسعى نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولدينا وحدة فى وزارة الإسكان بنيجيريا مختصة بالبحث عن هذه الشراكات، ومن الممكن أن تكون هذه الشراكة بين حكومتنا مع شركة مصرية أو نيجيرية، خاصة مع توافر الأرض عبر ولايات نيجيريا وكذلك المواد الخام، مما يسهل التطوير وبناء العقارات.
مريم كاتاجوم وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار:
يعد وجودها فى القاهرة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة أن السفيرة مريم كاتاجوم تتولى مسئولية عدد من الملفات الأساسية باعتبارها وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والاستثمار بنيجيريا..
فى حوارها مع الأخبار أعربت عن أمنيتها بزيادة حجم التعاون المشترك،وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاتفاقيات الثنائية التى ستساهم فى تحفيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
كيف يمكن تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر ونيجيريا؟
أتيت للقاهرة لحضور المؤتمر التجارى المصرى النيجيرى الذى يعد أحد محاولات تعزيز محاولة تعزيز الاستثمارات بين البلدين، خاصة أن الميزان التجارى يميل لصالح مصر أكثر من نيجيريا، وأرى أن هناك العديد من الفرص المتاحة لبلدينا لكونهما أعضاء فى منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وهو الأمر الذى سيساعد فى زيادة التبادل التجارى بين دول القارة بدلا من اللجوء لخارج القارة.. خاصة مع وجود العديد من أوجه التشابه والاحتياجات بين دولنا ..
فمن الممكن أن يستثمر رجال الأعمال فى مجالات البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وتشييد المستشفيات والفندقة بجانب التكنولوجيا فى نيجيريا، وهى مجالات عادة ما تتسبب فى هروب رأس المال..
لهذا حاولنا تفادى ذلك بتوفير بيئة جيدة لرجال الأعمال الذين يريدون الاستثمار فى نيجيريا لكى يستطيعوا تعويض الأموال التى دفعوها.
وما هى المجالات التى يمكن أن تجتذب رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادكم؟
لدينا عدد ضخم من السكان وهو ما يعنى زيادة احتياجاتنا للطعام والمأوى والملابس والأدوية .. لذا يعد المؤتمر التجارى المصرى النيجيرى أحد الفرص المهمة لاجتماع رجال الأعمال المصريين مع النيجيريين وجها لوجه لمناقشة وتوضيح النقاط المهمة فى مختلف المجالات وللاطمئنان على جودة بيئة العمل التى سيستثمرون فيها.
كيف يمكن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة والتجمعات الاقتصادية لتعظيم عائدات القارة؟
تعد التجمعات الاقتصادية الاقليمية مهمة للغاية لأن تأثيراتها تمتد على مستوى القاعدة الجماهيرية، خاصة أن التجمعات الاقتصادية لديها قواسم مشتركة بين الدول الأعضاء، حيث يوجد لكل منها بروتوكولات محددة متفق عليها للتجارة والتعامل بين أعضائها..
ولهذه التجمعات حاليا نفوذ فعال، فعلى سبيل المثال المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا « تجمع إيكواس» يعد أول اتحاد جمركى داخل أفريقيا وتم تأسيسه منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذى أدى إلى اعتيادنا على وجود تعريفات خاصة بنا والاهتمام بحواجزنا التجارية.. ولذلك أرى أن تعزيز هذه التجمعات من قبل الدول الأعضاء، سوف يوفر أدوات مهمة لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية والاستفادة منها بشكل جيد لأنها سوف تنتشر وتتوسع على مستوى القارة.
تتبنى نيجيريا خطة للتركيز على دعم المشاريع الصغيرة وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط؟ ما هى الخطوات التى اتخذتها بلادكم فى هذا الاتجاه؟
نحن نركز على الزراعة، وقد خصصت الحكومة الكثير من الموارد لدعم خطط المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار فى هذا المجال، كما قدم البنك المركزى قروضا مباشرة لمزارعينا لتشجيع الزراعة.. بالإضافة إلى أننا نركز على مجال المعادن الصلبة، حيث قمنا بمسح وطنى أولى للمعادن المتوافرة فى بلادنا، وقد تم تشجيع الكثير من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مختلف المجالات.
تجربة مصر رائدة فى مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة .. ما هى الآفاق الممكنة للتعاون بين البلدين فى هذا المجال للاستفادة من الخبرة المصرية؟
كل فرص التعاون مطروحة، خاصة أن لدينا سوقا حرة فى التجارة، فلا يوجد قيود على حق الأجانب فى التجارة فى نيجيريا، ويمكن لهم امتلاك مشروعاتهم بنسبة 100%، وأرى أنه توجد فرص متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لهذا حرصت نحو 140 شركة نيجيرية على المشاركة فى المؤتمر التجارى الذى استضافته القاهرة مؤخرا لبحث فرص التعاون المتبادل فى مختلف المجالات مثل البناء والبتروكيماويات والبترول والقطاعين البحرى والزراعى وكذلك التدريب والتعاون فى هذه القطاعات.
هل يوجد أى اتفاقيات سيتم إبرامها لدعم التجارة بين البلدين ؟
أعتقد أن وجودنا فى المؤتمر الأخير فرصة مثمرة، لأنه إحدى الخطوات المهمة التى تؤدى فى النهاية إلى اتفاقات ثنائية لدعم التجارة والاستثمار.
سليمان أدامو وزير المياه: تغيرات المناخ جعلتنا نعانى من ظواهر طبيعية متناقضة
بسبب التغيرات المناخية أصبحت المياه تحديا أساسيا للكثير من دول العالم لهذا يكتسب الحوار مع أحد المسئولين عن هذا الملف أهمية خاصة، لأن تبادل الخبرات يمكن أن يساعد فى إيجاد حل لبعض المشكلات.. خلال زيارته الأخيرة للقاهرة أجرينا حوارا سريعا مع سليمان أدامو وزير المياه النيجيري، وجاءت إجاباته مكثفة لكنها تتضمن العديد من الرؤى المهمة.
ما التحديات التى تواجه نيجيريا فى الرى فى ضوء التغيرات المناخية التى حدثت؟
لنيجيريا طبيعة مختلفة ترتبط بموقعها الجغرافى وتجعل هذه المشكلة ذات طابع خاص، حيث تقع بلادنا من الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ثم تمتد إلى ساحل المحيط الأطلسى لذلك نعانى فى الجزء الشمالى من مشكلات تتعلق بالجفاف والتصحر ..
وفى المقابل نفاجئ فى بعض الأحيان بهطول أمطار غزيرة بمعدلات تفوق ما اعتدنا عليه، وهوالأمر الذى يجعلنا نواجه بالكثير من الفيضانات ..
كما أن المساحة الممتدة على ساحل المحيط الأطلسى تعانى من تسرب المياه المالحة لأن تغير المناخ أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير..
وعلى سبيل المثال قد عانت الأراضى الزراعية هذا العام من العديد من المشاكل غير المسبوقة بسبب الفيضان ، وقبل 3 سنوات تأثرت المحاصيل الزراعية فى الجزء الأوسط من البلاد وفقدنا الكثير منها بسبب عدم وجود المطر الكافي..
إذن نحن نعانى من مشكلتين متناقضتين ففى بعض الأحيان يكون لدينا مياه زائدة والعكس فى أوقات أخرى بسبب الطبيعة والتغير المناخى الذى لايمكن التبؤ به..
وهو ما يجعل مساعى المزارعين للحفاظ على محاصيلهم أمرا صعبا.
التغيرات المناخية التى أشرت إليها جعلت المياه من أكبر التحديات التى يواجهها العالم ، ما هى الخطط التى ترى أنها تتيح فرصة المواجهة الناجحة لهذا التحدي؟
نتوقف كثيرا عند قضايا المياه، حيث تعد أهم الموارد بعد الهواء.. لهذا يشهد العالم الكثير من مناطق الصراع والخلافات المحتملة بسبب المياه.
بالتأكيد تتابع الخلافات الناتجة عن تشييد سد النهضة، ما تقييمك لهذه الأزمة؟
نحن نصلى من أجل أن تنتهى هذه الأزمة على خير، وندرك أنها قضية حساسة للغاية لدولتى المصب مثل مصر التى يعتبر النيل موردا أساسيا لها، تماما مثل وضع نهر النيجر لبلادنا..
وهو الأمر الذى يستدعى ضرورة وجود تعاون دولى أقوى فى تقاسم الموارد المائية، خاصة أننا لدينا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGS .. وضمن هذه الأهداف توفير وصول المياه لكل البشر بنسبة 100%، وبالنسبة لنا فى أفريقيا لايزال هذا الهدف يمثل تحديا كبيرا.
حيث أن ملايين الناس يعانون من نقص أو عدم توافر مياه الشرب..
لذا نحن بحاجة لكثير من الاستثمار والتطور التكنولوجى لتوفير المياه بأسعار معقولة للشعوب، وأعتقد إذا تمكنا من توجيه القليل من الأموال التى يتم إنفاقها على الدفاع وأشياء أخرى فى جميع أنحاء العالم إلى هذا الجانب سيحصل الجميع على المياه وسيكون العالم أفضل.
إجابتك مهمة لكنى أعتقد أنها تعتمد على نظرة مثالية يصعب تحقيقها على أرض الواقع، لهذا نحن أكثر حاجة إلى حلول عملية.
هذا بالفعل ما يشغلنا فى نيجيريا، وأرى أن التكنولوجيا يمكن أن تطورأنواعا جديدة من البذور والشتلات التى تستخدم كميات أقل من المياه، فقد كسر العلم الكثير من الحواجز، لهذا يجب أن نكون أكثر ذكاء لنواجه مشكلات لم تكن فى الحسبان، فعلى سبيل المثال توجد لدينا سدود فى نيجيريا تسبب الطمى فى سد بعضها مع مرور الوقت، لذلك نشعر أن أفضل الطرق للحفاظ على المياه هو تغيير نمط المحاصيل.
هل تشهد زيارتك الحالية للقاهرة أية اتفاقات للتعاون بين مصر ونيجيريا فى مجال الري؟
بالتأكيد سيكون هناك تعاون بطرق عديدة فى أساليب إدارة الفيضانات والرى بجانب قضايا التغير المناخى ومجالات التدريب.. ونعمل بالفعل على تنمية هذا التعاون.
بعد أزمة كورونا والحرب الأوكرانية عانى العالم من ارتفاع أسعاركل شئ.. كيف يؤثر ذلك على التنمية؟ وكيف واجهت بلادكم هذه المسألة؟
بالطبع هناك تحديات محلية واقتصادية بسبب كورونا والحرب القائمة.. فرغم أننا كنا نبلى بلاء حسنا فى الزراعة خلال ال7 سنوات الماضية إلا أن هذه المشاكل أثرت على اقتصادنا وبعض قضايا الأمن الداخلى كما أضعفت عملتنا ..
ولكن أرى أن فى كل تحد فرصة، وفى هذه الظروف تعد الفرصة هى النظر والاهتمام بالداخل الأفريقي، واستغلال امكاناتنا..
فعلى سبيل المثال لدى نيجيريا أكثر من 70 مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة يمكن استثمارها بشكل جيد، وتنمية سياسة أن نزرع ما نأكل والعكس.
اقرأ أيضاً|القابضة للكهرباء تنفذ ورشة عمل بعنوان «تقييم ما بعد التدريب» في نيجيريا