خبير: الزراعة المصرية تحتاج لإصدار قانون متكامل لمواجهة التحديات المستقبلية

قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ إدارة الأراضي والمياه والخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، إن عملية الإصلاح الاقتصادي تعتبر من أهم وأخطر العمليات الجراحية التي تجرى لمريض معتل وهي عملية ضرورية وحتمية لكي يعيش المريض وتتحسن حالته وزيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه حياته اليومية والمستقبلية التي سيتناولها المؤتمر الاقتصادي لأنها هامة جدا رغم تأثيرها المباشر على قطاع الزراعة المصرية.
اقرأ أيضا: البحوث الزراعية يستعرض التقرير الشهري لمعهد الأراضي والمياه
وتابع، وذلك نظرا لأن الاصلاح الاقتصادي الذي يتم مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وتحرر أسعار الوقود والطاقة مما يعني زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية مثل الأسمدة والتقاوي وغيرها وارتفاع أسعار الخدمات الزراعية مثل العمالة والميكنة الزراعية وتكاليف النقل وغيرها من العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها بالأسواق وكذلك مستلزمات الإنتاج الحيواني كالأعلاف المحلية والمستوردة كالذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات الأعلاف التي هي صلب إنتاج الدواجن والماشية والأسماك وبما يشكل عبء كبير على صغار المربين والمنتجين وخروجهم من المنافسة ما لم تتوفر لهم الحماية التي تساعدهم على استمرارهم في الإنتاج حتى يظلوا جزء مهم في منظومة توازن الأسعار بالأسواق ووقف الاحتكار وبعض الرؤى الأخرى التي يتم طرحها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف الدكتور علي إسماعيل، إن الوفرة من المحاصيل الزراعية سوف تساعد على تراجع الأسعار في السوق المحلية بما يكون له دور هام في توازن الأسعار و تماشيها مع دخول المواطنين مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة ولا نغفل أن المنتج الزراعي تتعاظم قيمته من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي للمنتج وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتغليف لرفع القيمة المضافة له وتقليل الفواقد منه مع تدوير المخلفات الناتجة في إنتاج الأعلاف في إدارة دورة متكاملة للمنتج الزراعي وبما ينعكس على خفض أسعار بالأسواق المحلية وزيادة الربحية للمنتج الزراعي.
وأشار الخبير الزراعي إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب وضع أسعارعادلة للمنتج المصري الزراعي يسمح بتحقيق هامش ربح جيد رغم أنه ربما يكون أعلى من الأسعار المستوردة وتنافسيتها المؤقتة لأنها أسعار ربما تكون مدعومة من بلدانها وتكاليف إنتاجها أقل لأنها ربما تكون نواتج زراعة مطرية وليست مروية تدخل الطاقة والعمالة والأسمدة والميكنة في إنتاجها.
ولذلك يجب أن تحرر الأسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية وبصفة خاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتشجيع إنتاجها بالأسواق المحلية بما يحقق العائد المناسب للمنتجين وتقليل الاستيراد منها ووضع خطط زراعية تهدف إلى إنتاج هذه المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال مدة زمنية على المدى القصير والمتوسط لأن انتاجها محليا سوف يوفر جزء كبيرا من العملة الصعبة التي تتحملها الخزانة العامة.
وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الشهور الماضية والتي تستمر توابعها الفترة القادمة قد رفع تكاليف إنتاج المنتج المحلي وقدرته التنافسية بالأسواق العالمية إلا أن الدولة لابد لها من تشجيع استمرار تواجد المنتجات الزراعية وزياده كميتها بالأسواق الخارجية ومراجعة أساليب وسياسات الدعم المقدم للمنتجات الزراعية رغم أن ارتفاع الدخل منها بالجنيه المصري نتيجة تحرر الأسعار ولكن القيمة الدولارية تظل ثابتة أو ربما تتراجع نسبيا في ظل عدم توفير حماية لها.
وتابع، وقد نرى أن الإصلاح الاقتصادي قد أثر بشكل مباشر على أسعار الأسمدة الكيماوية وبصفة خاصة الأذوتية نظرا لارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز والكهرباء وغيرها مما يؤدي إلى تضاعف أسعار الإنتاج الذي ينعكس على الشركات التي ترغب في جني أرباح أعلى من فروق أسعار التصدير عن بيعها بالأسواق المحلية لأن الأسعار الجديدة للسوق المحلية أصبح لا يمثل ربحا لهذه الشركات التي تصدر الطن بأربعة أضعاف السعر للسوق المحلية.
وقال، إن الإصلاح الاقتصادي ربما يعكس وبشكل هام دور فعال في نمو القطاع الزراعي وزيادة قدرته على استيعاب العديد من العمالة وفرص الإنتاج به المتنوعة لو تم تحرير أسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا والذي يتطلب إعادة التسعير لها طبقا للتكاليف الجديدة لمدخلات الإنتاج والتي تتطلب الشجاعة المطلقة من الحكومة بإعلانها وحتى يجد المنتج والمزارع قدرة عالية على إنتاج هذة السلع للسوق المحلية بدلا من قيام الدولة باستيرادها وبأسعار أعلى منها مع تحمل الموازنة أعباء توفير العملة الصعبة التي تدعم بها المزارع الأجنبي لأن رفع العائد وزيادة دخول المنتجيين الزراعيين ربما يساعد على تشغيل العديد من المشروعات الزراعية وجذب مستثمرين آخرين جدد للدخول في الزراعة وأنشطتها ومشاريع الاستصلاح بدلا من استثمار أموالهم بالبنوك والحصول على عوائد مرتفعة لأسعار الفائدة السائدة دون تحمل المخاطرة في الانتاج الزراعي ومشقته مع توفير دعم كافي لهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم وحمايتهم في ظل تقلب الأسعار والاستفادة من صندوق موازنة الأسعار الزراعية وتفعيل دوره الحقيقي بالتأمين على المحاصيل المنتجة والحصول على نسبة منها لدعم موازنة هذا الصندوق وصرف الدعم المناسب عند انخفاض الأسعار أو تقديم خدمات لإنتاج محصول معين بدلا من تحمل الدولة هذه الأعباء كما حدث في تسويق محصول القطن خلال السنوات العشرة الماضية.
وأضاف الدكتور علي إسماعيل مما لا شك فيه فإن محاولات الدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة بتبني مجموعة السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا إليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهية الصغر سوف تعظم الفرص المتاحة في الإنتاج الزراعي وتزيد من الأيدي العاملة في هذا القطاع من خلال فرص حقيقية فاعلة في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطالة التي تؤثر على جهود التنمية الحقيقية.
وأضاف الخبير الزراعي إن القطاع الزراعي لو أحسن استخدامه والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لديه من خلال مخصصات خطة استثمارية طموحة ينفق عليها نصف ما أنفق في السياحة أو البترول لحققت فائضا يعادل موارد الدولة من هذه القطاعات المختلفة فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العملة الصعبة حتى نهاية السبعينات.
وتابع وقد نرى أن أهم المشاكل التي تواجه الأنشطة الزراعية القائمة وبصفة خاصة الإنتاج الزراعي للمحاصيل فليس من المعقول أن يتم بذل جهود وإنفاق العديد من الأموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة أو الاستفادة منها بزيادة القيمة المضافة لها بتصنيعها والاستفادة من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلية أو الخارجية بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية للمنتجات الطازجة للخضر والفاكهه والزهور والمنتجات المصنعة مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائية والألبان.
كما ان الاهتمام بالإصلاح الاقتصادي وما يستلزمه من اجراءات خصخصة لبعض الشركات أو المصانع وغيرها ويمكن أن تتم خصخصة اداراتها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بجانب تسهيل اداء القطاع الخاص الانتاجي وتشجيعه وتوفير حوافز انتاجية جديده تساعد على قيام مجتمعات زراعية صناعية وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير حوافز مناسبة لها وتعديل القوانين التي تسهل من شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الادارة والاستثمار واقتسام العوائد مما يدعم الاقتصاد القومي و يزيد الناتج القومي المحلي ويحسن ميزان المدفوعات المصري مع الاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كالغزل والنسيج والتصنع الغذائي للخضر والفاكهة ومنتجات الالبان والزيوت والسكر.
وقال أستاذ إدارة الأراضي والمياه لا ننسى أن التنمية الزراعية وتطوير الزراعة المصرية أصبح مطلب قومي واستراتيجي لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية التي قد تكون الداعم الرئيسي للصناعة المصرية في توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لها والتي تلبي حاجة السكان وتوفر جزء من الصادرات المصريه التي تساعد في نمو الدخل القومي وزيادة حصيلة العملة الصعبة لمواجهة التحديات العالمية.
لذا لابد أن يتوافر للزراعة المصرية شقا هاما من الضرورات التشريعية بتعديل قانون الزراعة المصرية بإصدار قانون متكامل وليس تعديل مواد لا تثمن ولا تغني من جوع ودعم المكونات المؤسسية اللازمة لإحراز معدلات عالية من التنمية الزراعية وضخ استثمارات إضافية لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصة التنافسية به وتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطني في مدة خمس سنوات لمضاعفة هذه الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح و الذرة و القطن و الأرز فالطفرة التي حدث في هذا القطاع مع بداية الثمنينات والتسعينات لمعظم المحاصيل.
وتابع لقد كان مرتبط بمدى الاهتمام بهذا القطاع فالقمح كان متوسط الانتاج 8 أردب للفدان والذرة 12 أردب للفدان وتضاعفت الانتاجية لمعظم المحاصيل ولكنها لم تواكب معدلات الزيادة العالية في السكان التي وصلت إلى تضخم سرطاني يلتهم كل عوائد التنمية وتزداد الانتاجية المحاصيل الاستراتيجية حاليا بمعدلات سرعة السلاحف مما يشكل خطرا جسيما علي الوضع الحالي والمستقبلي للدولة مع الزيادة السكانية الحالية.