هشام عطية يكتب: الأسعار المجنونة

أؤمن تمام الإيمان أننا فى دولة تشعر جيدا بمعاناة مواطنيها من غلاء مستعر وتسمع صوت أنين شعبها جراء استغلال مستمر، ولكن لا أدرى لماذا لاتستخدم سياطها لتقتص من تجار شرهين أدمنوا الحرام وحولوا حياة أبناء هذا الوطن إلى حجيم.
أشياء يحار أمامها العقل، كيف لبلد يملك اكتفاء ذاتيا من سلع كالأرز والبيض وتصاب أسعارها بهذا الجنون ؟!.
أدرى جيدا أننا فى شظف طال كل الدول واضطرابات اهتزت معها اقتصاديات عظمى، لم تعد معها قادرة على توفير الضروريات لشعوبها، ونسجد لله شكرا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة المتردية، ولكن ليس معنى هذا أن نترك المواطن فريسة لثعالب الأسواق تنهب أمواله القليلة!.
تقارير حكومية صدرت مؤخرا ترجمت بصدق الانفلات الرهيب فى الأسعار وكشفت عن تجاوز التضخم نسبة 15 ٪ خلال سبتمبر الماضى، وزيادات فى اسعار السلع والخدمات تراوحت بين 10 إلى 50 ٪ ومنها على سبيل المثال مارصده تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء عن ارتفاعا فى أسعار الخبز بنسبة 49٪ والالبان 31٪ والسكر 26٪.
إزاء هذه الأزمة الطاحنة يبقى التساؤل ماهو دور الدولة وماهو دور المواطن للخروج من دواماتها وحتى لاتطيح بنا إلى الفوضى؟!.
تبذل الدولة جهودا مضنية لتوفير السلع، ولكن ليس معنى ذلك أن تترك تحديد أسعارها لتجار ماتت ضمائرهم لاهم لهم سوى مص دماء الغلابة.
وحسب فقه الأولويات نحن فى أشد الحاجة إلى الدولار ويبقى حتما على الدولة ان تمنح الأولوية الآن لمشاريع إنتاج السلع الأساسية وعلى رأسها الغذاء والدواء وحتى توفر مليارات الدولارات المهدرة فى الاستيراد.
لم يعد الحديث عن ضرورة الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق الحر مستساغا فى ظل هذه الازمة التى تنحر فى اقتصادنا وناسنا فألمانيا وضعت يدها على 3 شركات تكرير نفط روسية لتأمين احتياجات شعبها من الطاقة، ليس عيبا او حراما على ان تشهر الدولة لدينا سلاح التسعيرة الجبرية وإجراءات أخرى فى وجه الجشعين لتأمين احتياجات مواطنيها وبأسعار معقولة.. ويبقى على المواطن أن يعى جيدا أن التقشف والترشيد فرض عين على الجميع وأن زمن الوفرة ولى إلى غير رجعة، وأننا فى لحظات عصيبة يمتحن فيها الصدق والثبات، فإما التمسك بالوطن والدولة، وأما الخراب والفوضى.