الرئيس السيسي: دراسات الجدوى لمشروع الرمال السوداء استغرقت 3 سنوات

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقا على كلمة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: "عاوزين نوضح للناس في مصر نعرف الحكاية دي.. بدأت امتي كتاريخ.. لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر.. يعنى عاوز أقول كان من 80 و90 سنة.. وعاوز أقول لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين.. محدش كتير شجعنا كفكرة".
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع الرمال السوداء: «أن دراسات الجدوي للمشروع خدت 3 سنين.. ومين هيدفع تمن حاجة زي كده.. بقول الكلام ده للمصريين.. بعد ما عملنا الفكرة دي وخدنا المسار ده .. اشرح للناس يا دكتور حامد.. اشرح للناس علشان يفهموا الموضوع ده اكثر.. يمكن الناس اول مرة تسمع حاجة عن الرمال السوداء».
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع مجمع الرمال السوداء متاح أمام شركات القطاع الخاص، مضيفاً: طلب السوق العالمية للمعادن المنتجة من الرمال السوداء مرتفع جداً.
وتعد "الرمال السوداء" مشروعا قوميا، نجحت الدولة المصرية في الانتباه إليها، في ظل المشروعات القومية العديدة التي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظراً للقيمة الاقتصادية للرمال السوداء وحرص الدولة على الحفاظ على ثرواتها التعدينية فقد قامت هيئة المواد النووية بإجراء دراسة استكشافية شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر.
وقامت شركة مينرال ميتنولوجى الإسترالية بإعداد دراسة جدوى بشأن استغلال وتعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وخلصت الدراسة إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جاذبة للإستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2014، بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية.
والشركة المصرية للرمال السوداء، تم تأسيسها كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 15 فبراير لعام 2016 برأس مال مُصدر قدره 500 مليون جنيه، تم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 61%، هيئة المواد النووية 15%، بنك الاستثمار القومي 12%، محافظة كفر الشيخ 10%، الشركة المصرية للثروة التعدينية 2%.
قامت فكرة إنشاء الشركة على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها الى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلاَ من تسويقها كمواد خام مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.