ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الصناعية لتحقيق التنوع الاقتصادي

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال ولي العهد:" لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز،وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكةقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم ".
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعةالوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عددالمنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعدادالمصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصةاستثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلولعام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريالسعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال،وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلىالمرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكاملالإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلعالمختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو وليالعهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراكالمستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا،إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمدادوالتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسيةالتي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.