مشروع GFCM-LEX لإنشاء إطار قانوني لإدارة الموارد البحرية والنظم الإيكولوجية في المنطقة

نظمت الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، بالتعاون مع وكالة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية في مصر وبدعم مالي من مؤسسة مافا ، حدث اختتام مشروع "نحو إطار قانوني على مستوى المنطقة لإدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط" الذي أقيم يومي 11 و 12 أكتوبر 2022 في الأقصر ، مصر.
اقرأ أيضاً| وزير النقل: تطوير 15 ميناء لاستقبال أكبر السفن العالمية
وقد تَركّزَ عمل الورشة على وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة الرئيسية لهذا المشروع GFCM-LEX حيث ركزت ورشة العمل التي تمثل الحدث النهائي للمشروع الحالي للمصايد السمكية والاستزراع المائي، والذي من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر 2022، على العمل الذي تم القيام به بالتعاون الوثيق مع البلدان المستفيدة من المشروع ألبانيا والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا، لاسترداد وتحليل وتخزين التشريعات الوطنية المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية النابعة من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة.
قال نيكولا فيري - مسؤول الامتثال في الهيئة العامة: في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط ، لقد عانى الناس عموما من نقص في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها فيما يتعلق بأنشطة الصيد.
وأضاف أنه يمكن من خلال هذا المشروع، إتاحة طريقة شفافة وسهلة الاستخدام للحصول على المعلومات وبناء علاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية، انطلاقا من توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه قال توني العتل - مسؤول البرامج في منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال افتتاح ورشة العمل: "يهدف المشروع إلى تمكين الصيادين والممارسين والإداريين والعلماء والباحثين وأي مستخدم آخر لديه اهتمام بالقطاع من الوصول إلى GFCM-LEX واستخدامه والمساهمة فيه".
وأضاف: "ستضمن الهيئة العامة أن يكون أصحاب المصلحة على دراية بالتشريعات المعمول بها في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وأن يكونوا قادرين على مشاركة المعلومات ذات الصلة أيضاً من أجل التحديث المستمر للمنصة".. وتابع وكذلك فإن التشريعات الوطنية متوفرة بلغات متعددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الوصول إلى التشريعات الوطنية بشأن إدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية محدود ويمكن أن يكون من الصعب العثور على المعلومات، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية قانونية.
وقال هناك نقص عام في المعرفة بالتشريعات الوطنية القائمة، مع وعي منقوصٍ بالقوانين والمراسيم التي تم اعتمادها على مر السنين لنقل توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بجانب أن هناك حاجة متزايدة لتبادل أفضل الممارسات مقيدة بالتشريعات الوطنية التي عادة ما تكون متاحة فقط بلغاتها الوطنية ونادرا ما تكون متاحة بلغات أخرى.
يستجيب GFCM-LEX للحاجة إلى مستودع إلكتروني شفاف وسهل الاستخدام متعدد اللغات مبني على محرك Wiki. المنصة متاحة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الوطنية للبلدان المشمولة. يتم عرض الموجزات الوطنية في نموذج موحد يتمحور حول مجالات رئيسية متعددة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: أنواع مصايد الأسماك، وأنظمة الوصول إلى موارد مصايد الأسماك، والحفظ والإدارة، والرصد والمراقبة والإشراف، والتفاعلات بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك ، والحماية الاجتماعية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، وما إلى ذلك.
تتوسع أكثر اختبر GFCM-LEX المنهجية لأول مرة على المستوى دون الإقليمي في ثلاثة بلدان هي: ألبانيا وتونس وتركيا من ثم تم توسيع النطاق الجغرافي إلى أربعة بلدان إضافية بمساعدة مالية من مؤسسة مافا: الجزائر ومصر ولبنان والمغرب. وفي المقابل، يقعُ تدريجيا إدراج جميع البلدان التابعة لنطاق اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط في المنصة، مستفيدة من الخبرة المكتسبة خلال المرحلة التجريبية
ومن بين الإنجازات العديدة التي حققها المشروع، أدرج عنصر الحماية الاجتماعية في الموجزات الوطنية بفضل تعاون شعبة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل البلدان الأخرى في ذات المنطقة في المستقبل القريب. كما تم تطوير قاعدة البيانات هذه للعمل كمركز للمعلومات، يجمع بين المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لجمع المحتويات التقنية من أجل تعزيز المنصة
كما يرجع التشريع"في مصر ، في هذا المجال إلى أكثر من أربعين عاما ، ولكن بلدنا الآن يعدل إطاره القانوني ، وكان GFCM-LEX قوة دافعة في بدء هذا المشروع" ، تم تبادل إنجازات وقصص النجاح للمشروع في ورشة العمل النهائية في الأقصر مع الممثلين الوطنيين وشركاء المنتدى وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع.
وقد شاركت ألبانيا والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا في حلقة العمل التي نظمتها اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بدعم من المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وشعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.
وعلى الرغم من أن المشروع يقترب من نهايته، إلا أن منصة GFCM-LEX لا تزال في طور النمو، بهدف الوصول إلى تبادل الخبرات وانسجام الأطر القانونية في المنطقة من أجل الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وحفظها، وسيكون الإطار المنسق ضروريا أيضا لمساعدة المنطقة على مواجهة التحديات الأخرى الحالية، مثل التلوث وتغير المناخ ، وأخيرا، من المتوقع البحث عن سبل تكرار التجربة داخل المنطقة وخارجها، فضلا عن إيجاد روابط مع قواعد البيانات والمنابر الوطنية والإقليمية الأخرى من أجل تعزيز الشبكة التعاونية المنشأة