الحركة الوطنية: لا توجد مدينة فاضلة.. وتعديل قانوني الاحزاب والحبس الاحتياطي ضرورة

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر ايجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي.
وشدد على أن وجود إرادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير ايجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة ولعل الخطوات الايجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل علي ذلك خاصة وان مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية .
وتابع رؤوف السيد، أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد "المدينة الفاضلة " في أي عمل على وجه الأرض وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا مشددا على اننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد .
وتابع رؤوف السيد على أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر على أن يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة واثارة البلبلة.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية، أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار فليس بيننا متربص ولا خائن إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من اجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة علي محاولات الصيد في المياة العكرة لتشوية كل ما يتحقق من انجازات فوق ارض الجمهورية الجديدة .
اقرا ايضا :- الحركة الوطنية: قرارات العفو الرئاسية تعزز فرص الحوار الوطني
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية انما هو مجرد اجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ امن الدولة ويحافظ علي حالة الامن والاستقرار ورغم ذلك هناك اراء وطنية من بعض الاحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون واضافة مواد والغاء اخري وهذه الاراء لابد وان توضع في الحسبان اثناء الحوار الوطني وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من اجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات اهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .
وأردف رؤوف السيد علي انني اعتقد ان الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية وكذلك مشروع أخر حول الحبس الاحتياطي .