وثيقة ملكية الدولة.. تهدف إلى زيادة الناتج المحلي وتمكين القطاع الخاص

بات من أهم أهداف الدولة المصرية في الفترة الأخيرة زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لذلك، وضعت خريطة طريق مستقبلية لزيادة الناتج المحلي ومن منها "وثيقة ملكية الدولة " التي تساعد على تمكين القطاع الخاص والمشاركة وتوفير اللازم من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان قد صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "وثيقة ملكية الدولة" التي سيتم إطلاقها قريبًا تتكون من ثماني مناطق وتتألف من 20 صفحة فقط،وان الحكومة خرجت بالوثيقة من خلال التحقق من تجربة 30 دولة أخرى أصدرت دولًا مماثلة. وأوضح أن الوثيقة تمت صياغتها على مدى سبعة أشهر للتأكد من أنها ستفي بالغرض المتمثل في رفع حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 % في إلى 65 %،وأن الهدف النهائي هو تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ ، مشيرًا إلى أن 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا هو الدخل الناتج عن الأصول المملوكة للدولة .
وقد تم توزيع مسودة وثيقة ملكية الدولة على عدد من جمعيات الأعمال توضح خطة وضع الحكومة كمنتج للسلع والخدمات في الاقتصاد المصري،وتخطط الحكومة للانسحاب الكامل من 79 قطاعا خلال ثلاث سنوات وتقليص استثماراتها في 45 قطاعا آخر. ومع ذلك ، فإنها ستضخ المزيد من الاستثمارات ، دون استثناء للقطاع الخاص ، في 27 قطاعا.
الفئة الأولى
بعض القطاعات في الفئة الأولى هي مصايد الأسماك ، والثروة الحيوانية ، والإنشاءات ، وبعض مشاريع الإسكان الاجتماعي ، وإنتاج التلفزيون والأفلام ، وتجارة التجزئة ، والسيارات ، والأجهزة المنزلية ، والأثاث ، والجلود ، والأسمدة ، والزجاج.
الفئة الثانية
تشمل القطاعات في الفئة الثانية الأسمنت ، والصلب ، والألمنيوم ، واللحوم ، وعلف الحيوانات ، ومنتجات الألبان ، والسجائر ، والتبغ ، ومحطات الطاقة ، وشبكات توزيع الكهرباء ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.
الفئة الثالثة
أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فإن القطاعات هي بشكل أساسي وليس فقط البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأدوية وتجارة الجملة ومعالجة المياه وشبكات إمدادات المياه والأرصفة والنقل البحري والسكك الحديدية والمترو والنقل الجوي وبناء السفن وخدمات الخطوط الأرضية واللاسلكية. الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي وإنتاج أشباه الموصلات والصحف والمواقع الإخبارية.
18 قطاعًا "وثيقة ملكية الدولة"
علاوة على ذلك ، هناك 18 قطاعًا مهمًا لخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وهي تتكون من التحول الرقمي ، والثورة الصناعية الرابعة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي (AI) ، وإنترنت الأشياء (IoT) ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وأنظمة النقل الذكية ، والسيارات ذاتية القيادة ، والأمن السيبراني ، وكذلك الأمن الغذائي والمائي.
القطاعات الأخرى هي الزراعة الذكية وأنظمة الري ، والطاقة ، وتخزين الطاقة والتصدير ، والأوساط الأكاديمية ، وأمن الحوسبة السحابية ، وتقنيات 5G و 6G ، والخدمات اللوجستية ، وسلاسل التوريد الذكية ، والتقنيات المالية الحديثة ، و blockchain ، والطب الجيني ، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية ، والهندسة الحيوية ، وتكنولوجيا النانو والمدن الذكية وأنظمة الدفاع الذكية.
وفي نفس السياق قال أسامة الجوهري رئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في بيان رسمي ، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة "كورونا"، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق " البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.
و أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفات أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026.
واضافة أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا).
و تم إعداد المسودة الأولية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 ، يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين "حوار الخبراء"
أكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في تصريحات صحفية ، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الحكومة بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر سيشهد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تعد بمثابة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واضافت صالح ،أن سوف يتم خلال الايام القادمه استقبال مقترحات مجتمع الأعمال والقطاع الاستثماري لوضعها ضمن أجندة المؤتمر،موضحة أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ستكون على مدار 3 أيام سيتم فيها الاستماع لكافة الآراء من أجل الوصول إلي خارطة طريق خلال المرحلة القادمة تزيد مرونة الاقتصاد المصري.