يسعى بنك إنجلترا إلى تهدئة الاضطرابات الجارية في أسواق السندات البريطانية بالإعلان أنه سيشتري أكبر قدر ممكن من الديون الحكومية لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تسببت خطط رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس لخفض الضرائب في حدوث فوضى مالية. وبعد أن أخفق في كبح جماح عمليات البيع السريعة بالتدخلات الشفوية خلال اليومين الماضيين، أعلن بنك إنجلترا اليوم الأربعاء عن إطلاق برنامج طارئ لشراء السندات بأثر فوري بهدف منع تفاقم اضطرابات السوق. وأدت الخطة التي اقترحها وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة لخفض الضرائب إلى جانب خطة إنقاذ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، واللتين جرى تمويلهما من خلال زيادة ضخمة في الاقتراض الحكومي، إلى تجميد أسواق الرهن العقاري ودفع صناديق التقاعد إلى بيع سندات الدين وقفزة في تكاليف اقتراض الشركات. كما أثارت الخطط البريطانية القلق في العواصم الأجنبية. وقال البنك المركزي البريطاني "إذا استمرت أو تفاقمت الاضطرابات في هذه السوق، فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في بريطانيا". وأضاف أنه سيشتري سندات حكومية لأجل لا يقل عن 20 عاما بقيمة تصل إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني "5.31 مليار دولار" في اليوم اعتبارا من اليوم الأربعاء و حتى 14 أكتوبر . وأدى الإعلان، الذي يمثل ارتدادا مفاجئا عن خطط بنك إنجلترا بالبدء في بيع السندات التي جمعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض على الفور. وتتجه عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاما إلى تسجيل أكبر انخفاض لها منذ عام 1992. لكن الجنيه الإسترليني انخفض بنحو واحد بالمئة مقابل الدولار واليورو، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر تشرين الأول 2008، وتحديدا بعد انهيار بنك ليمان براذرز مباشرة. وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش، كان يتم تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض 0.5 بالمئة عند 1.0679 دولار، ليسجل بذلك في الأشهر الثلاثة الماضية هبوطا بنسبة 12 بالمئة. وقال بنك إنجلترا إنه سيعود إلى تنفيذ خطته لبيع السندات لكن جرى تأجيلها فقط حتى نهاية أكتوبر. وذكر البنك المركزي يوم الاثنين الماضي أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة وأنه يراقب الأسواق "عن كثب". وقال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي "هوو بيل" أمس الثلاثاء إنه من المرجح أن يفرض البنك المركزي زيادة "كبيرة" في أسعار الفائدة عندما يجتمع في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. لكن الانخفاض في أسعار السندات استمر بلا هوادة اليوم الأربعاء، مما دفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ هذه الخطوة. وذكر البنك في بيانه "الغرض من عمليات الشراء تلك هو استعادة أوضاع السوق الطبيعية. وسيتم تنفيذ هذه العمليات على أي نطاق ضروري لتحقيق هذه النتيجة". وصرح بالفعل مسؤولون في حكومات ومؤسسات مالية دولية بانتقاداتهم لسياسة بريطانيا. وفي تعليق نادر بشأن إحدى دول مجموعة السبع، حث صندوق النقد الدولي رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على التراجع عن خططها. وجاءت انتقادات وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو أكثر صراحة، ووصفت تلك السياسة بأنها كارثة، وقال راي داليو، كبير مسؤولي الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، أكبر صندوق تحوط في العالم، إنه لا يستطيع تصديق ما ترتكبه لندن من أخطاء. أما جوليان جيسوب، الخبير الاقتصادي الذي قدم المشورة لتراس بشكل غير رسمي خلال حملتها للفوز بزعامة حزب المحافظين، قال إن الاقتصاد معرض لخطر الوقوع في "حلقة مميتة".
