شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى الجلسة الحوارية التى نظمتها "الهيئة الالمانية للتبادل الثقافى" DAAD بالتعاون مع "جامعة هليوبوليس" عن البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة. اقرأ أيضًا.. وزير الري: أتابع باستمرار أداء منظومة الشكاوى لضمان التواصل الفعال وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للهيئة الالمانية للتبادل الثقافى على دورها البارز فى رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه ، مشيرا لرغبته فى زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل ، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الالمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الاقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر ، مشيرا لما يقدمه هذين المركزين من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل ، وهو ما يسهم فى بناء قدرات العاملين بقطاع المياه فى هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة. وأشار الدكتور سويلم لما يمثله البحث العلمى من أهمية بالغة فى مواجهة كافة أشكال التحديات التى يواجهها العالم حاليا وخاصة فى مجال المياه وفى مجال التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها. وأكد الدكتور سويلم على حرصه الشديد علي أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا علي أسس علمية قوية لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقى على أرض الواقع ، مشيرا للدور الهام للبحث العلمى لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر ، مع أهمية تعظيم هذا الدور فى ظل إستمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر. وإستعرض الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد الذراع البحثي للوزارة ، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية ، ويضم عدد 12 معهد تتكامل فى إختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة ، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى. وأشار الدكتور سويلم إلى أنه عقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى ، مع أهمية تركيز الباحثين علي حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادره علي التنفيذ هذه الحلول ، خاصة وأن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل الي البحر المتوسط ، مثل إرتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وتأثير إرتفاع منسوب سطح البحر علي دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل ، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى الأداه للتكيف مع هذه الاثار السلبية. وأكد أن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول ، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمى فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيرا لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم Cop27 ، مشيرا إلى كونها مبادرة دولية تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.
