«الصحة» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «لا للجلطات الوريدية»

تحت شعار «تدفق = حياة»، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "لا للجلطات الوريدية" والتي تبنتها الهيئة بالشراكة مع جمعية الجراحين المصرية كأولى مبادرات الهيئة الخاصة بتطبيق معايير السلامة الوطنية ايماناً منها بأن سلامة المريض هي غاية واجبة التحقيق.
وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن خطورة الجلطات الوريدية تكمن في كونها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها حيث تصل معدلات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً إلي نحو 100 ألف حالة وفاة وتصل حالات الإصابة إلي نحو 900 ألف إصابة وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC" وهوما جعلها اختيارنا الأول في سلسلة المبادرات التي تؤسس لتحقيق متطلبات السلامة الوطنية، مشيرا إلى أن الحد من الجلطات الوريدية والوقاية منها هي أحد متطلبات السلامة الوطنية التي جاءت بها معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة للوصول إلى نسبة صفر % من الأخطاء الطبية التي يمُكن منعها و ما جاءت به هذه المتطلبات من آليات ومنهجيات عالمية تمكن من العبور بتلك المتطلبات من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف د. أشرف اسماعيل، أن الجلطات الوريدية هي القاتل الصامت في كثير من الحالات التي تتلقي رعايتها في المستشفيات خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض؛ في حالة غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التي يوجد احتمالية لحدوثها، لافتا إلى أهمية الفاعلية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج كل إجراء طبي ومدى تحقيقه للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية والتي تمثل حجر الزاوية في الحد من الجلطات الوريدية وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات.
وثمَّن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الجهود المشتركة مع الجمعية المصرية للجراحين كشريك أساسي وبالتعاون مع جميع الجمعيات العلمية ذات الصلة في اعداد وتطوير بروتوكولات العمل الخاصة بالحد من والوقاية من الجلطات الوريدية وكذلك أدوات تقييم المخاطر الخاصة بها بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني للمبادرة والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في عمليات القياس والتحسين المستمر لعمليات ومخرجات المبادرة.
وقال: إن توجه الدولة المصرية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير مختلف القطاعات في مصر، هو أحد النُهُج التي انتهجتها الهيئة منذ يومها الأول لتحقيق غاياتها الاستراتيجية والمتسقة مع الرؤية المصرية في رعاية صحية آمنة بجودة عالمية وبمشاركة مجتمعية، ما دعانا إلى التعاون مع سانوفي مصر لرعاية المبادرة كأحد الشركات العالمية والتي لها نجاحات ملموسة في المشاركة المجتمعية في مختلف دول العالم ولها تجربة رائدة في المنطقة العربية في مجال مبادرتنا اليوم.
وحول تفاصيل ما تم خلال المرحلة الأولى من المبادرة على مدار عام منذ إطلاقها، أوضح د. أشرف إسماعيل أنه تم تدريب ما يزيد على 200 طبيب وصيدلي من 21 مستشفى من مختلف الجهات (مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، مستشفيات جامعية، مستشفيات تابعة لجمعيات أهلية، القطاع الخاص) إلى جانب تدريب 50 من مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للقطاع الطبي بوزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتفاصيل المرحلة الثانية أضاف أنها تتضمن تدريب 270 متدرب من أطباء، صيادلة وتمريض من أكثر من 30 مستشفى لتأسيس منهجية للعمل متعدد التخصصات لضمان جودة وسلامة مخرجات المبادرة فضلاً عن اطلاق حملة توعية من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بمخاطر الجلطات الوريدية وكيفية الوقاية منها انطلاقا من أهمية مشاركة المريض للوصول بجودة وسلامة الخدمات المقدمة إلى المستويات المرجوة.
وفي ذات السياق، أعرب أ.د. عبد المعطي حسين، نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية وممثلا عن الجمعيات العلمية المشاركة، عن سعادته بانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وبالإعلان عن تطوير المحتوى العلمي للبروتوكول الطبي الخاص بالجلطات الوريدية مشيدا بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيات العلمية المشاركة بالمبادرة وهي: الجمعية المصرية للرعاية المركزة والاصابات، جمعية جراحة العظام المصرية، جمعية مصر لعلوم الاوعية الدموية، الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، لإخراج البروتوكول متوافق مع أحدث المعايير العالمية ومراعيا لمعطيات المجتمع الجراحي المصري.
وأشار نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية إلى أن المبادرة تستهدف الوصول الى 1000 متدرب حتى نهاية العام إلى جانب إطلاق حملة توعية مجتمعية عامة على مخاطر الجلطات الوريدية، لافتا إلى الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات العلمية في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لمختصي الرعاية الصحية وتواصلها المستمر مع الجمعيات والهيئات العلمية العالمية للمشاركة في البحث العلمي وتطوير البروتوكولات الطبية، إلى جانب مشاركة الجمعيات العلمية في المبادرات الطبية الحكومية من اجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.