هيئة الرقابة الصحية تطلق مبادرة للوقاية من الجلطات الوريدية القاتلة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجمعية الجراحين المصرية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إطلاق أول بروتوكول قومي معتمد للحد من الجلطات الوريدية وذلك في إطار تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الهيئة للوقاية من الجلطات الوريدية القاتلة من خلال برنامج تدريبي مكثف لكوادر طبية من 21 مستشفى، و إطلاق تطبيق "Know VTE" ومنصة الكترونية تتيح لمقدمي الخدمات الصحية الاطلاع المجاني على المحتوى العلمي للتعريف بمخاطر الجلطات الوريدية وطرق تقييمها والأدلة الإكلينيكية للتعامل معها.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة بصدد إطلاق أولى معايير الرعاية الإكلينيكية الخاصة بالتعامل مع حالات الجلطات الوريدية بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لجودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية والجمعية الطبية المصرية ممثلة في جمعية الجراحين المصرية والجمعيات العلمية التي قامت بوضع البروتوكول كخطوة أولى تتخذها الهيئة في طريق تحقيق الحوكمة الإكلينيكية للخدمات الصحية المصرية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجلطات الوريدية هي "القاتل الصامت" في كثير من الحالات الطبية بالمستشفيات، خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض؛ في حالة غياب التقييم المستمر واتخاذ الإجراءات الاستباقية مع المرضى الأكثر عرضة لمخاطرها، مؤكدا أن متطلبات السلامة الوطنية NSR ، بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، تتضمن الحد من الجلطات الوريدية حيث أنها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها مما جعلها الاختيار الأول في سلسلة المبادرات التي تتبناها الهيئة لتفعيل مبادئ الحوكمة الإكلينيكية التي تستهدف الوصول إلى نسبة (صفر في المائة) من الأخطاء الطبية التي يمُكن منعها.
وحول تفاصيل المبادرة، أشار أشرف إسماعيل، إلى أنه على مدار 8 شهور عكفت مجموعة من العلماء والخبراء المصريين من جمعيات: الجراحين المصرية، المصرية للرعاية الحرجة، المصرية لأمراض النساء، المصرية لجراحة الأوعية الدموية، والمصرية لجراحة العظام، على دراسة النماذج الدولية في تقييم مخاطر الجلطات الوريدية لوضع برتوكول قومي للحد من الجلطات الوريدية والذي قامت الهيئة بمراجعته واعتماده ليصبح النواة الأولى لسلسلة من البروتوكولات القومية القابلة للتطبيق بمنشآتنا الصحية، إلى جانب تطوير تطبيق إلكتروني لدعم اتخاذ القرار الإكلينيكي السليم تبعاً لحالة كل مريض عبر قياس عوامل الخطورة وتصنيفها وبالتالي تحديد الطريقة المُثلى للتعامل معها، مما يُمكن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من خلال قواعد البيانات التي يتم تجميعها وتحليلها، من المتابعة المستمرة وتحديد أوجه القوة والضعف في التعامل مع الحالات ذات المخاطر العالية لحدوث جلطات وريدية، بالإضافة إلى وضع محددات مُثلى مستهدفة، والتطوير والتحديث المستمرين لتلك المحددات بُغرض التحسين المستمر للأداء الطبي وما يترتب على ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المراضة والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها علي استخدام الموارد المتاحة.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور عبد المعطي حسين، نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية وممثلا عن الجمعيات العلمية المشاركة، عن سعادته بانطلاق البرنامج التدريبي الأول للمبادرة مشيدا بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات العلمية لإخراج البروتوكول ليتوافق مع أحدث المعايير العالمية ويراعي معطيات المجتمع الجراحي المصري.
ولفت نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية أن البرنامج يتضمن تدريبا نظريا وعمليا للكوادر الطبية على بروتوكول الحد من الجلطات الوريدية في المستشفيات من خلال عرض حالات اكلينيكية في مختلف التخصصات، واستعراض أفضل الطرق التي تمنع حدوث الجلطات الوريدية، فضلا عن التدريب على استخدام المنصة الالكترونية والتطبيق الإلكتروني "Know VTE"
يذكر أن البرنامج التدريبي الذي انطلق اليوم يضم 100 متدرب من مختلف القطاعات الصحية لتكون الدفعة الأولى من مستهدف التدريب البالغ 1000 متدرب حيث تشارك بالمبادرة من المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية: السلام العام، والنساء والولادة التخصصي ، والحياة (بورفؤاد) ببورسعيد، وحورس التخصصي، وطيبة التخصصي ، وايزيس التخصصي بالأقصر، إلى جانب عدد من المستشفيات الجامعية تشمل: مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، الدمرداش، الحسين الجامعي، الزهراء الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي بمحافظة القاهرة، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ومستشفيات العربي والسعودي الألماني من القطاع الخاص، ومن الجمعيات الأهلية: مستشفى الناس، وشفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، وكذلك مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، والمركز الطبي العالمي، مستشفى الجهاز التنفسي التخصصي التابعين للقوات المسلحة.