«الرقابة الصحية» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «لا للجلطات الوريدية»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لا للجلطات الوريدية»، تحت شعار «تدفق = حياة»، والتي تبنتها الهيئة بالشراكة مع جمعية الجراحين المصرية كأولى مبادرات الهيئة الخاصة بتطبيق معايير السلامة الوطنية إيمانًا منها بأن سلامة المريض هي غاية واجبة التحقيق.
وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن خطورة الجلطات الوريدية تكمن في كونها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها حيث تصل معدلات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً إلى نحو 100 ألف حالة وفاة وتصل حالات الإصابة إلى نحو 900 ألف إصابة وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».
وأشار إلى أن الحد من الجلطات الوريدية والوقاية منها هي أحد متطلبات السلامة الوطنية التي جاءت بها معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة للوصول إلى نسبة صفر % من الأخطاء الطبية التي يمُكن منعها وما جاءت به هذه المتطلبات من آليات ومنهجيات عالمية تمكن من العبور بتلك المتطلبات من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ
وأضاف الدكتور أشرف اسماعيل، أن الجلطات الوريدية هي القاتل الصامت في كثير من الحالات التي تتلقي رعايتها في المستشفيات خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض، حال غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التي يوجد احتمالية لحدوثها، لافتا إلى أهمية الفاعلية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج كل إجراء طبي ومدى تحقيقه للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية والتي تمثل حجر الزاوية في الحد من الجلطات الوريدية وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات.
بروتوكولات الحد من الجلطات الوريدية
وثمَّن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الجهود المشتركة مع الجمعية المصرية للجراحين كشريك أساسي وبالتعاون مع جميع الجمعيات العلمية ذات الصلة في إعداد وتطوير بروتوكولات العمل الخاصة بالحد من والوقاية من الجلطات الوريدية وكذلك أدوات تقييم المخاطر الخاصة بها بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني للمبادرة والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في عمليات القياس والتحسين المستمر لعمليات ومخرجات المبادرة.
وقال: «توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير مختلف القطاعات في مصر، هو أحد النُهُج التي انتهجتها الهيئة منذ يومها الأول لتحقيق غاياتها الاستراتيجية والمتسقة مع الرؤية المصرية في رعاية صحية آمنة بجودة عالمية وبمشاركة مجتمعية».
تدريب 200 طبيب وصيدلي في 21 مستشفى
وحول تفاصيل ما تم خلال المرحلة الأولى من المبادرة على مدار عام منذ إطلاقها، أوضح أنه تم تدريب ما يزيد على 200 طبيب وصيدلي في 21 مستشفى من مختلف الجهات «مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، مستشفيات جامعية، مستشفيات تابعة لجمعيات أهلية، القطاع الخاص»، إلى جانب تدريب 50 من مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للقطاع الطبي بوزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتفاصيل المرحلة الثانية أضاف أنها تتضمن تدريب 270 متدربًا من أطباء، صيادلة وتمريض من أكثر من 30 مستشفى لتأسيس منهجية للعمل متعدد التخصصات لضمان جودة وسلامة مخرجات المبادرة فضلاً عن إطلاق حملة توعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بمخاطر الجلطات الوريدية وكيفية الوقاية منها انطلاقا من أهمية مشاركة المريض للوصول بجودة وسلامة الخدمات المقدمة إلى المستويات المرجوة.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور عبد المعطي حسين، نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية، ممثلا عن الجمعيات العلمية المشاركة، عن سعادته بانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وبالإعلان عن تطوير المحتوى العلمي للبروتوكول الطبي الخاص بالجلطات الوريدية مشيدا بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيات العلمية المشاركة بالمبادرة وهي: «الجمعية المصرية للرعاية المركزة والاصابات، جمعية جراحة العظام المصرية، جمعية مصر لعلوم الاوعية الدموية، الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد»، لإخراج البروتوكول متوافق مع أحدث المعايير العالمية ومراعيا لمعطيات المجتمع الجراحي المصري.
المبادرة تستهدف الوصول الى 1000 متدرب
وأشار نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية إلى أن المبادرة تستهدف الوصول الى 1000 متدرب حتى نهاية العام إلى جانب إطلاق حملة توعية مجتمعية عامة على مخاطر الجلطات الوريدية، لافتا إلى الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات العلمية في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لمختصي الرعاية الصحية وتواصلها المستمر مع الجمعيات والهيئات العلمية العالمية للمشاركة في البحث العلمي وتطوير البروتوكولات الطبية، إلى جانب مشاركة الجمعيات العلمية في المبادرات الطبية الحكومية من اجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.