دعوة الرئيس بداية الإنطلاق | المؤتمر الإقتصادى.. الطريق لثورة صناعية

منصة حقيقية للإصلاح وطرح المشاكل بشفافية ووضع حلول جذرية

زمن المسكنات انتهى.. البيروقراطية والأيادى المرتعشة أهم أسباب تعطل الاستثمارات
المرحلة لا تحتاج وعودًا.. الصناعة تنتظر حوافز حقيقية ونمتلك كل مقومات النجاح
قد يكون الوقت الحالى هو الأنسب لتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد مؤتمر اقتصادى شامل يضم كل المعنيين بالصناعة والاستثمار للوقوف على حقيقة المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية وأيضا المستثمرين لإيجاد حلول سريعة تضمن استكمال خطط الإصلاح التى وضعتها الدولة وحققت نتائج جعلتها قادرة على مواجهة المتغيرات والصمود فى وجه الأزمات والصدمات.. الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإقامة مؤتمر اقتصادى شامل نهاية الشهر الجارى لسماع الأفكار والآراء وأيضا التعرف على المشاكل واتخاذ الإجراءات لسرعة حلها.
الوقت المناسب
أعتقد أنه الوقت المناسب لإقامة المؤتمر لأن الدولة المصرية وعلى مدار 8 سنوات حققت إنجازات حقيقية على أرض الواقع وتعاملت مع الوضع المصرى بكل ما يعانيه من نقص فى الموارد وزيادة فى الإنفاق بكل احترافية.. خلال 8 سنوات نجحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء والغاز وأصبح لدينا شبكة طرق عملاقة أو بمعنى أدق فإن الدولة نجحت فى إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية بالكامل لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة مع توفير احتياجات ومتطلبات الشعب من مصادر الطاقة الدائمة.
المشاكل أو المتغيرات الخارجية بدأت مع ظهور جائحة كورونا والخارجة عن إرادة الجميع وبدأت سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية تتأثر بتوقف الإنتاج وبطبيعة الحال انعكس الأمر على الدولة المصرية لأننا دولة تستورد تقريبا ضعف ما نقوم بتصديره.. المتغيرات العالمية لم تتوقف عند جائحة كورونا وإنما تأثرت كثيرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
والتى وصفها البعض بأنها الحرب العالمية الثالثة وهنا تأثرت الدولة المصرية من جديد مثلها مثل باقى دول العالم وتسببت الأزمة الروسية فى انتشار موجة غلاء عالمية خاصة فى البترول والحبوب والزيوت وهنا بدأت الدول فى إنفاق أضعاف ما كانت تنفقه لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وبالطبع مصر من بين الدول التى تأثرت بموجة الغلاء وانعكس ذلك على أسعار السلع بالأسواق لأن من يتحكم فى السعر هو المورد وليس المستورد.. وبما أننا دولة مستوردة فعلينا أن نقبل بالأسعار العالمية لأنه ليس هناك بدائل.
الوضع الاقتصادى
حال الوضع الاقتصادى فى مصر مستقر ومعدلات النمو مرتفعة ولكن هناك شكاوى من المستهلكين والمستثمرين والصناع.. المستهلك يشكو الغلاء والدولة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وزيادة قيمة الدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية بجانب تحريك المعاشات والعمل ليل نهار لمحاولة سد فجوة الاستيرادية من خلال الإنتاج المحلى لتخفيض الأسعار على المواطنين.. أما الاستثمار فهو مشكلة عالمية أيضا لأن المستثمرين ومنذ جائحة كورونا وهم لا يخرجون إلى الأسواق العالمية بجانب أن معظم الاستثمارات الأجنبية مرتبطة بسياسة الدول.
لو نظرنا إلى الاستثمارات الداخلية أو المرتبطة بالقطاع الخاص فنجدها محدودة نظرا لأن القطاع الخاص المصرى دئما ما يشكو البيروقراطية وصعوبة الإجراءات على الرغم من أن الدولة قامت بتغيير قانون الاستثمار ووضعت لائحة تنفيذية كان من المفترض أن تكون جاذبة.
ولكن الواقع عكس ذلك وهنا يجب أن تستمع الحكومة لشكاوى المستثمرين بكل جدية وتتخذ الإجراءات السريعة لوضع الحلول بدلا من أن نترك المستثمر فريسة للموظف الروتينى وفى النهاية نجد أنفسنا بلا استثمارات.
الصناع أيضا لديهم شكاوى عديدة من الإجراءات وارتفاع أسعار الأراضى والضرائب والتأمينات وغيرها من المشاكل.
وقد تكون الحكومة على حق فى بعض القرارات ولكن الوضع الحالى يتطلب أن نستمع لجميع الشكاوى ويكون لدينا حلول سريعة ويكون لدينا ايضا محفزات جديدة تضمن تشغيل العديد من المصانع المتوقفة عن العمل مع منح المصانع المتعثرة حوافز اضافية تضمن استمرار عملية التشغيل لأن تشغيل المصانع بكامل طاقتها سيضمن تشغيل عمالة جديدة ويضمن إنتاجا يسد احتياجات السوق ويضمن أيضا زيادة موارد الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
لن ننسى
السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. الجميع يعلم جيدا أن حكومتك قبل وبعد التعديل بذلت جهدا كبيرا لاستقرار الوضع الاقتصادى والمؤشرات طبقا لمؤسسات التقييم الدولية تشير الى ان هناك تحسنا حقيقيا ولكن المواطن يريد ان يشعر بتحسن فى الأجور.
وأن تكون أسعار السلع مناسبة وتتوافق مع الحد الأدنى لدخل الفرد.. نعرف جميعا أن هناك ثمنًا كان يجب أن يدفعه الشعب نتيجة للفوضى والخراب الذى ضرب البلاد خلال فترة حكم الإخوان ولكن الزعيم عبد الفتاح السيسى نجح فى قيادة الدولة إلى بر الأمان بكل احترافية.
لن ننسى أبدا حالة الفوضى والانفلات الأمنى والإرهاب وكلها عوامل كانت كفيلة بإسقاط الدولة المصرية.. بفضل الله تخطينا العديد من المشاكل ولولا المتغيرات العالمية لكنا حققنا القفزة الحقيقية.. معالى دولة رئيس الوزراء.. أعتقد أن الوقت يسمح الآن باستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى من خلال استعادة الثقة المفقودة بين الصناع والمستثمرين والحكومة.. لدينا فرص كثيرة.
ولدينا أيضا قوانين ولوائح عقيمة أثبتت السنوات أنها إجراءات تعيق التقدم وهنا يجب أن نضع خريطة واضحة المعالم ومرتبطة بجدول زمنى لحل جميع المشاكل وإعادة المصانع المغلقة إلى الخدمة ومنح مزايا اضافية للمستثمرين بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.
الدولة المصرية مازالت تمتلك كل مقومات النجاح.. الشعب العظيم أشاد بالنقلة الحضارية التى حدثت فى الطرق ووسائل النقل لأنها إنجازات ملموسة شعر بها الجميع ولذلك ننتظر أن يكون المؤتمر الاقتصادى هو خارطة طريق جديدة لإطلاق الثورة الصناعية والتى يمكن أن تحدث الفارق فى سنوات قليلة.. أثق تماما أن هذا المؤتمر لن يكون مجرد «مكلمة» وستكون هناك رؤية متكاملة للبداية والنهاية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تنعكس نتائجها بالإيجاب على الشعب العظيم.
أهل الشر
لو كان أهل الشر أو جماعة الاخوان الإرهابية يروجون لأخبار كاذبة ومغلوطة فإننا كشعب تعلمنا الدرس جيدا ونعرف الغرض من الشائعات.. الشعب المصرى يعرف جيدا ان كل خراب شهدته البلاد كان بسبب الإخوان الذين حرقوا مصر وقتلوا خيرة شبابها واليوم يخرجون علينا بوجوه جديدة تدعى أنها تقدم النصيحة.
وهو جزء من المؤامرة التى فشلت على يد الشعب العظيم وبمساندة وطنية من جيش مصر العظيم والشرطة المدنية.. لم ولن ننظر للشائعات لأننا لو كنا توقفنا للحظة لنستمع إلى ما يقوله الخونة ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
تقصير الإعلام
الإعلام المصرى بكل مكوناته متهم بالتقصير فى حق الدولة لأن بعض من يعرضون المشاكل والإنجازات ليس لديهم القدرة على نقل الحقائق بأساليب بسيطة يستطيع الكثيرون من عامة الشعب فهمها.. المرحلة تتطلب إعادة تقييم الرسالة الإعلامية الموجهة بكل شفافية لصالح الدولة المصرية.
ما تحقق فى مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية لم يتحقق منذ خمسين عاما وهذه حقائق تظهر على الأرض ولكننا مازلنا لا نعرف كيف نسوق الإنجازات.. مازالت لدينا الفرصة لإصلاح بعض الملفات ومن حقنا أن نعيد تقييم بعض التجارب.
ولو كانت تحتاج الى تعديلات طبقا للمتغيرات والمؤثرات الخارجية فعلينا أن نبدأ لأننا تعلمنا من الرئيس السيسى أن الوقت هو أغلى شىء فى الدنيا وأن إهمال الوقت أو إطالة مدة تنفيذ المشروعات ما هى إلا إهدار للموارد والخروج من سباق التقدم.
رؤية مصرية
مؤتمر اقتصادى مصرى شامل يعنى رؤية مصرية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد طبقا لمتغيرات المرحلة وهنا يجب أن يكون القطاع الخاص المصرى شريكا حقيقيا فى التنمية والبناء.. أتمنى ألا يفهم مجتمع الأعمال الرسالة بالخطأ وأن يكون المفهوم هو طرح مشاكل القطاع على الحكومة والانتظار لحلها فقط.
أعتقد ان الموضوع سيكون أعمق وأشمل من ذلك.. لأننا باختصار شديد نريد أن يكون هناك جسر تعاون وتفاهم حقيقى بين الحكومة والقطاع الخاص وألا يقتصر المؤتمر على الشكاوى فقط.. القطاع الخاص مطالب بأن يكون اكثر جدية وأن يثبت للجميع انه شريك حقيقى للدولة.
وأن يتقدم بحلول ومقترحات تضمن مصلحة الجميع.. وعلى مجتمع الأعمال أن يبادر بضخ الاستثمارات فى السوق ويعرض أفكارا وحلولا قابلة للتنفيذ وان يسعى البعض لإعادة الأموال المصرية من الخارج لضخها داخل السوق المصرى.
كلمة أخيرة
كلمة أخيرة.. الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل وطنى وصادق ومخلص وأنقذ مصر من السقوط.. لولا إدارة الرئيس السيسى لأزمة البلاد بعد عام 2013 بكل احترافية ووطنية لسقطت مصر وكنا وصلنا إلى مصاف الدول المشردة شعوبها فى جميع دول العالم.
المرحلة القادمة تتطلب من الجميع الوقوف بكل قوة مع الدولة المصرية وزعيمها لأن مخطط الشر مازال ينتظر الفرصة لينقض علينا من جديد.. ومازالت الإنجازات المتتالية تصيب أهل الشر بالهلع والرعب.
مصر ياسادة بفضل الله أصبحت دولة قوية برئيسها وجيشها وشعبها.. والأزمات العالمية تركت آثارا سلبية فى جميع دول العالم ومن بينها مصر، وهنا يجب أن ننتبه وألا نبحث عن الصغائر ونترك المساحات لأهل الشر ليتسللوا من جديد لأنهم لا يريدون إلا الدمار والخراب والفقر لمصر وشعبها.
أعتقد أننا فى حاجة إلى مؤتمر آخر بعد أن ننتهى من المؤتمر الاقتصادى وهو مؤتمر عن السكان وأزمة الانفجار السكانى الذى يلتهم كل نتائج التنمية بدون وعى أو فكر.. دعونا نجعل المؤتمر الاقتصادى منصة حقيقية للإصلاح وبداية قوية لنجنى ثمار التنمية والتقدم الذى شهدته الدولة على مدار 8 سنوات.. وتحيا مصر.
إقرأ ايضا | تيسير مطر: عقد مؤتمر اقتصادي تمثل المحور الأساسي لحياة المواطن