كبسولة قانونية...كيفيه التصدي للابتزاز الإلكتروني وعقوبته؟

كتب: هاجر عودة
ظهر الابتزاز الإلكتروني مؤخرا بكثرة، نتيجة الإستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الإجتماعي، من تزوير إلكتروني لصور والمحادثات وفبركة الفيديوهات وانسابها لضحية الابتزاز الإلكتروني، والتي راح ضحايتها الكثير من الفتيات خوفا من تلك التهديدات المتلاحقة، والتي يترتب عليه الكثير من الجرائم كالقتل والاغتصاب والسرقة فضلا على العنصر الأساسي في الابتزاز وهو ممارسة فعل النصب والاحتيال على الضحية للإيقاع به.
قال "محمد الصياد" باحث قانوني في الجرائم الإلكترونية، أن الابتزاز الإلكتروني من أخطر أنواع الابتزاز والذي يمتد تأثيره إلى نفسية الضحية وأسرته ووضعه الاجتماعي، حيث يندرج تحت أشكال الجرائم الإلكترونية والتي لا يمكن حصرها، وتتعدد الأساليب لارتكاب تلك الجرائم، من خلال الإتصال المباشر بالمجني عليه عن طريق أجهزة التواصل التقليدية التلفيون الأرضي وأجهزة الاتصال الحديثة من رسائل قصيرة وصوتية وفيديوهات.
وأكد الصياد، أن أساليب الابتزاز الإلكتروني كثيرة ومختلفة، ولا تستهدف النساء والفتيات فقط بل يكون الرجال أيضا تحت عملية تهديد وترهيب من نشر صور وفيديوهات ومعلومات سرية، يكون الضحية تحت تهديدات خوفا من الفضيحة ويدفع مقابلها مبالغ مالية أو قيام بأعمال غير مشروعة.
ونوه الصياد، لتجنب الوقوع لابتزاز الإلكتروني، يجب البعد عن الأشخاص المجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم إعطاء بيانات شخصية لمصادر مجهوله عن طريق البريد الإلكتروني، تجنب محادثات الفيديو مع أشخاص مجهولين، عدم دخول المواقع الإباحية أو أى مواقع مشبوهة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وأكد، يعاقب على الشروع في ذلك بالسجن، مادة 327 تنص على أن كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
واختتم لإثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني، لا بد من توافر الأدلة والمواثيق التي تدين المبتز وهي المكتوبات أو الصور أو المقاطع المرئية أو الصوتية، ويتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بأكثر من نسخة منها فور إرساله لك.
ثم يتجه إلى السلطات المختصة وحده مكافحه جرائم تكنولوجيا المعلومات والمتواجده بجميع مديريات الأمن بجميع المحافظات.
اقرأ أيضا| «متخافيش اتكلمي».. وزارة التضامن تدعو لوقف العنف ضد المرأة