تأخر إعلان تحقيقات مخالفات «أصحاب الجياد» للأسبوع المقبل.. وتزوير توقيع أمين الصندوق يثير الجدل

أرجأت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إعلان نتائج تحقيقات مخالفات نادي أصحاب الجياد الخاصة بوقائع تزوير في محاضر مجلس الإدارة وإسناد أعمال بالأمر المباشر دون إتباع الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمظاريف المغلقة وفق القوانين الحاكمة في ذلك الأمر.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية نتيجة التحقيقات في مخالفات نادي أصحاب الجياد منتصف الأسبوع المقبل وليس الأسبوع الحالي كما كان مقررا بعد استمرار جهات التحقيقات في الفصل في تلك الشكاوى عن طريق البحث والتقصي من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وحول أخر تطورات أزمات نادي أصحاب الجياد، كشف تقرير الطب الشرعي وجود تلاعب في التوقعيين المنسوب صدورهم إلى أمين صندوق نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية والمذيل بهما نموذج تحويل للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن من البنك الأهلي.
وذكرت دكتورة مني الجوهري رئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب جامعة طنطا سابقا واستشاري الطب الشرعي، أن أمين صندوق مجلس إدرة نادي أصحاب الجيد بالإسكندرية لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره له والمذيل به حافظة المستندات الثابت عليها البنك الأهلي والتي هي من مطبوعات نادي أصحاب الجياد وإنما تم تزويره عليه بيد كاتبه أخرى.
كما تم إرسال خطاب إلى وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والتفتيش بأنه تم الكشف خلال سير تحقيقات اللجنة الأولمبية المصرية في الشكوى رقم 6 لسنة 2022 أن هناك توقيع فورمة منسوب لأمين صندوق نادي أصحاب الجياد كتوقيع ثان مختلف عن توقيعاته المعتمدة لدى البنك الأهلي المصري على أحد الخطابات البنكية وبفحص التوقيع لدى استشاري الطب الشرعي تبين أن التوقيع غير محرر بيد كاتبه.
وكانت بوابة «أخبار اليوم» انفردت بالكشف عن تلك الأزمة تحت عنوان : «انفراد.. نكشف بالمستندات وقائع تزوير في نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية»، إثر تقدم المستشار مصطفى غالي، نائب رئيس النادي بشكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية.
وتقدم المستشار مصطفى غالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية تخص كل تلك الوقائع الخاصة بمحاضر مجلس الإدارة التي لم تكن محررة بخط كاتبها وتخص 5 أعضاء مجلس في المحاضر التي اعتراها التزوير البالغة 6 محاضر والمحررين بتواريخ 25 نوفمبر2011 و7 و10 و30 يناير 2022 و7 و31 مارس 2022، كاشفا أن كل هذا في خلال 5 أشهر فقط ومن خلال فحص عينة من المحاضر.
وتضمنت الشكوى أن جميع تلك المحررات الرسمية ضمن محاضر مجلس الإدارة التي تم اكتشاف أصحابها عدم صحة التوقيعات الممهورة بها تم إرسالها للفحص الفني لاستشاري طب شرعي والذي أكد أنها لم تحرر بخط يد أصحابها.
وتمثلت الوقائع المزورة اكتشاف تزوير توقيعات منسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة مصطفى كامل، على محاضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 7 يناير و10 يناير و30 يناير من العام الجاري، كما تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة فيصل عبدالله أحمد مرسى، على محاضر مجلس الإدارة المحررة بتاريخ 7 و31 مارس 2022 و25 نوفمبر 2011.
وذكرت الشكوى المقدمة من جانب نائب رئيس نادي أصحاب الجياد، أنه تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز صبري، على محاضر مجلس الإدارة المحررة بتاريخ 25 نوفمبر 2021، و30 يناير 2022، و7 و31 مارس 2022، كما تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة الدكتور دنيا عبدالعزيز على محضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 30 يناير 2022.
وأوضحت الشكوى أنه تم تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة تحت السن المحامي أحمد علي، على محضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 10 يناير 2022 حيث أثبت التقرير أن هذه التوقيعات على هذا المحضر لم تحرر بخط يده.
وذكرت الشكوى المقدمة من المستشار مصطفى غالي نائب رئيس النادي، أن هناك تزوير يخصه عن طريق حذف وإضافة بعض الورقات داخل محضر مجلس الإدارة مما جعله يصاب بالضرر من ذلك التزوير حيث أن المحضر رقم (5) المحرر في 30 يناير 2022 تم حذف أول 23 صفحة به والدليل على ذلك أنه كالمعتاد يقوم بالتوقيع على كافة صفحات المحضر إلا أن المحضر المنوه عنه يوجد توقيعه فقط في الصفحة من 24 إلى الصفحة 35 وبالتالي تم حذف الصفحات من صفحة 1 إلى صفحة 23 المثبت عليهم توقيعه وتم تغييرهم بصفحة جديدة، نافيا علمه بهذا الأمر.
وكما تضمنت الشكوى أن المحضر رقم 4 المحرر في 7 يناير 2022 تم حذف أخر ثلاث صفحات منه حيث يوجد توقيعه فقط في الصفحة 1 إلى ص 11 وبالتالي تم حذف الصفحات من ص 12 إلى ص 14 مشددا على إخلاء المسئولية عن كافة القرارات المالية والإدارية التي احتوتها هذه الصفحات المضافة المستبدلة بالصفحات المزيلة بتوقيعه.
وتابعت الشكوى المقدمة من جانب نائب رئيس نادي أصحاب الجياد، أن ما تم فحصه بالطب الشرعي هي عينة من محاضر مجلس الإدارة وهي موجود منها صورة طبق الأصل بمقر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية كما أن الفحص لم يشمل كل محاضر مجلس الإدارة بل تم فحص عينة منها كما أن نتيجة الفحص متعلقة بإمضاءات أول الصفحة وأخر صفحة بالمحاضر المنوه عنها بتقرير نتيجة الفحص وأن التقرير لم يتطرق إلى الإمضاءات التي تكون بصفحات داخل المحضر نظرا للمجهود والتكلفة العالية التي ترتب على ذلك.
وكشفت الشكوى أن واقعة ارتكاب تزوير التوقيعات لعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي استمرت بالتتابع والاستمرار تلو الأخر اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022.
كما أقر الدكتور عبد العزيز صبري، عضو مجلس إدارة النادي بأن تقرير الطب الشرعي صحيح الخاص بتزوير توقيعاته وأن تلك التوقيعات المنسوبة في المحاضر الذكورة لم يعلم عنها شيء وأنها ليست توقيعاته وذلك خلال لجنة تحقيق داخل مقر اللجنة الأولمبية.
ومن ضمن الوقائع المترتبة على التزوير في محاضر مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد ما ورد في المحضر المزور رقم 5 المحرر في 30 يناير 2022 في الصفحة رقم 21 في بند موافقة مجلس الإدارة على توصية المكتب التنفيذي باختيار مدير تنفيذي للنادي مع تحديده في حيث أن توصية المكتب التنفيذي الحقيقية بإجماع كل أعضاءه هي اختيار ثلاثة مديرين تنفيذيين وبذلك فالقرار الحقيقي داخل المحضر المزور هو ترشيح ثلاثة مديرين وليس مدير واحد.
وذكرت الشكوى أن أحد المحاضر المزور بها توقيعات عضو مجلس الإدارة فيصل عبدالله المحرر بتاريخ 31 مارس 2022 وكذلك عدم توقيع الطبيب عبد العزيز صبري عضو مجلس الإدارة على الرغم من حضوره هذه الجلسة المذكور به أحد الموضوعات التي تتعلق بالإضرار العمدي للمال العام حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات لصيانة وتشغيل حمام السباحة بموجب المحضر المزور بعض توقيعاته في 30 يناير 2021 حيث حصلت على أخر مستحقاتها بموجب هذا المحضر.
وتابعت الشكوى أنه أعقب ذلك تحرير عقد صوري محرر في 31 يناير 2022 مع أحد الأشخاص الذي يعمل بوظيفة مندوب مبيعات، ثم بعد تحرير هذا العقد بيوم تم إبرام عقد أخر بتاريخ 1 فبراير 2022 بين نادي أصحاب الجياد وبين شركة أخرى بقيمة 25 ألف جنيه واستلم الشخص الذي يعمل مندوب مبيعات مبلغ نقدي بقيمة 10 ألاف جنيه ثم استلم 8 ألاف جنيه على سبيل الأمانة لحين إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص به وأنه يتعهد برد المبلغ فورا عقب إحضاره البطاقة والسجل التجاري الخاص به وفي 26 مارس 2022 استلم ذات الشخص مبلغ 7 آلاف جنيه دون أي سند من القانون.
وتابعت الشكوى أنه في شهر مارس الماضي تم تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري بغرض التعاقد على صيانة حمام السباحة وبتاريخ 31 مارس صدر قرار مجلس الإدارة رقم 8 المزور به توقيع فيصل عبد الله بشأن الموافقة على التعاقد مع تلك الشركة وبتاريخ 28 أبريل تم صرف 25 ألف جنيه الدفة الثانية بالنسبة للتعاقد المبرم ثم توالت صرف الدفعات إلى الشركة واختفت شخصية الشخص الذي يعمل مندوب مبيعات بعد أن أخذ 17 ألف جنيه دون وجه حق.
وأكدت الشكوى المقدمة لدى اللجنة الأولمبية المصرية أنه تم تحرير عقدين في ذات الوقت لصيانة وتشغيل حمام السباحة لذات الغرض أحدهما محرر في 31 يناير 2022 والأخر محرر بعده بيوم في 1 نوفمبر 2022 مقابل 300 ألف جنيه سنويا وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة.
وأوضحت الشكوى أن كل ما سبق تمت الموافقة عليه رغم تقدم شركة لصيانة وتشغيل حمام السباحة دون أي مقابل تعاونا مع مالك الشركة مع مجلس الإدارة بصفته عضوا في النادي ورغبة منه في النهوض وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حمام السباحة الجديد وتم تجاهل هذا العرض.