المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بضم إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

طالبت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بضم إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلةً بالأردن في مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وألقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بيان المجموعة العربية في المؤتمر في ضوء تولي الأردن الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية.
وأكد البيان أن الدول العربية تولي "أهمية كبيرة لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وتحقيق عالمية المعاهدة، وتنفيذ أحكامها. ونؤكد في المجموعة ضرورة العمل على زيادة فاعلية نظام عدم الانتشار في منع نقل التكنولوجيا النووية وتطويرها لأغراض غير سلمية، ما يجعل من التزام نظام الضمانات الشاملة حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار، والذي يسهم، والبروتوكول الإضافي، ذو الطابع الطوعي، في تحقيق أهداف المعاهدة".
وأضاف "تُعَدُّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنية بالتحقق، مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة، فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، ورفض أي محاولات لفرض قيود أو شروط عليه".
ولفت البيان إلى أن "انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، دليلٌ على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي".
وزاد البيان "فمصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث من ناحية، وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى".
وأضاف بيان المجموعة العربية بأنه "أمكنَ التوصل لهذه المعاهدة استناداً لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها، في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة. وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح. وعليه، تعرب المجموعة العربية عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقاً للمادة السادسة، أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة".
وأكد البيان "أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة. لافتا الى أن المجموعة تدعو إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية".
وأشار البيان إلى أن نظام عدم الانتشار يواجه "عدداً من التحديات، منها غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتكرار حالات عدم الامتثال مع أحكام معاهدة عدم الانتشار، وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف.
وأكدت المجموعة أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة، يحرم الوكالة الدولية من استخدام آية آليات شاملة للتحقق من طبيعة برنامجها النووي.