المجموعة العربية: من حقنا الاستفادة من استخدامات الطاقة النووية

ذكرت المجموعة العربية إن الدول العربية تؤكد على حقها غير القابل للتصرف في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على نحو ما تنص عليه المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأنها ترفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح تسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها دولة الإمارات العربية المتحدة باسمها، اليوم الأربعاء، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2020 والمنعقدة حتى 4 مايو الجاري في جنيف، وذلك ضمن مناقشاتها حول بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقالت المجموعة: "إن انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد دليلا واضحا على التزامها بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى جانب مواصلة مساهمتها بإيجابية في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن الدول العربية أعلنت مرارا على مستوى القمة عن تطلعها للعمل على تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتحقيق التنمية في مختلف المجالات الممكنة وهو ما تبلور في حشد كافة الجهود على المستويات الوطنية في الدول العربية نحو تأسيس قاعدة علمية وبحثية في مجالات الطاقة النووية، وتكوين الكوادر اللازمة ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، تمهيدا للوصول إلى تعاون عربي إقليمي لإقامة مشروعات مشتركة تعزز التنمية في هذه المجالات.
وأضافت: "أنه على الرغم من أن العديد من الدول العربية وقعت على البروتوكول الإضافي طواعية، فإنها تؤكد رفضها لمساعي تحويل التوقيع على البروتوكول الإضافي من إجراء طوعي إلى شرط إلزامي نظير الحصول على التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وتبادل المعلومات، لتعزيز تنمية هذه الاستخدامات في حين يتم إعفاء دول خارج منظومة عدم الانتشار النووي من هذا الشرط، فضلا عن عدم دفع تلك الدول للانضمام للمعاهدة".
وأكدت أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق أصيل للدول الأطراف في المعاهدة، وأن إعادة تفسير بنود هذه المعاهدة بما ينافي هذا الحق أمر محظور بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المعاهدة، والتي نصت صراحة على حظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلالها بالحقوق غير القابلة للتصرف، التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في تطوير بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.
كما أكدت المجموعة العربية على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل الخبرات والتقنيات ومساندة الدول في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعلى أهمية برامج التعاون التقني التي تقدمها الوكالة الدولية وأهمية توفير الموارد اللازمة في هذا الإطار، وأهمية قيام الوكالة بعقد مؤتمرات فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للتقنية النووية بشكل دوري ومستمر، وأن تكون على مستوى وزاري وبمخرجات ملموسة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين أنشطة الوكالة (استخدامات سلمية - ضمانات - أمن وأمان نووي)، على غرار المؤتمرات الأخرى والتي تكون على مستوى وزاري.
كما ثمنت أهمية حق كافة الدول الأطراف في المعاهدة في تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها في مجال استخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية دون المساس بسياساتها أو الاتفاقيات والترتيبات التي تبرمها في نطاق برامج التعاون الدولي، في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بما ذلك المتعلقة بدورة الوقود النووي.
ونوهت بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في هذه المجالات سيدعم المعاهدة ويعزز من تنفيذها، خاصة أن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها التحقق من التزام الدول الأطراف في المعاهدة بهذه الضمانات.
وقالت المجموعة العربية: "إنه في حين استمرار المحاولات لتقييد حق الدول الأطراف في المعاهدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فإن المجموعة تعرب عن قلقها من التعاون القائم بين الدول الأطراف في المعاهدة الحائزة على المواد والتكنولوجيا النووية ودول أخرى غير أطراف في المعاهدة، ما يدل على الازدواجية في التعامل والإخلال بالفقرة 12 من المقرر 2 المعنون (مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح) الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995".
وأوضحت أنها تنظر بقلق إلى تكرار سابقة استثناء دولة غير طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من القواعد المشددة لمجموعة موردي المواد النووية، التي تحظر الصادرات النووية إلى الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخالفة بذلك الفقرة 2 من المادة الثالثة بالمعاهدة ومضرة بمصداقيتها.
وأكدت المجموعة، رفضها تحميل الدول أية التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تتطلع إلى تنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف، وبشكل خاص تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، داعية الوكالة الدولية إلى وقف تعاونها وبرامجها التقنية مع إسرائيل ما لم تنضم هذه الأخيرة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، وأن تخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق وضروري، لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها.
ورحبت بتوقيع دولة فلسطين على اتفاق تنفيذ الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن قيام دولة فلسطين بهذه الخطوة دليل آخر على التزام كل الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتمسكها بضرورة تحقيق عالميتها من خلال تحقيق هدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإخضاع كافة المنشىت النووية في المنطقة لاتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.