تأكيد السيسي الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع ألمانيا يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف، الصادرة صباح اليوم الإثنين 18 يوليو، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" أنه فى بداية زيارته إلى ألمانيا للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الأهمية التى توليها مصر، للتعاون مع شركة "لورسن" الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية، التى تتمتع بها فى مجال الصناعات البحرية.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس فى برلين، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، والسفير المصرى فى برلين خالد جلال.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية، التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال الصناعات البحرية، وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية، ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.
من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" عن باعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر، فى مجالات عمل الشركة، فضلًا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر فى مصر، خاصةً مع التطور الشامل الذى قامت به الدولة فى قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
كان الرئيس السيسى قد وصل إلى برلين أمس، فى زيارة تلبية لدعوة المستشار الألمانى «أولاف شولتز»، للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.
واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس السيسى بالهتاف والترحاب لدى وصوله إلى مقر إقامته فى برلين، أمس، ورفعت الجالية علم مصر، ورددوا هتافات "بنحبك يا سيسى" و"تحيا مصر"، احتفاءً بزيارة الرئيس، حيث بادلهم الرئيس التحية.
قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن "حوار بيترسبرج للمناخ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد مواجهة تغير المناخ، وتأتى دعوة مصر إلى الرئاسة المشتركة لهذا الحدث المهم تقديرا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر، بقيادة الرئيس السيسى، فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدى السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألمانى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، فى إطار حرص البلدين على دعم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
استمرار نجاح تجربة المدارس «المصرية اليابانية»
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية، ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لافتا فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية التوسع فى هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تسهم فى المحافظة على المستوى التعليمى المتميز المقدم من خلالها، مع إمكان مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وفقًا للنظام اليابانى المطبق بها، وذلك بما يسهم فى تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد لمتابعة موقف المدارس المصرية اليابانية، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين فاروق مستشارة وزير التربية والتعليم المشرفة على المدارس المصرية اليابانية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولى ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء لإنشاء المدارس المصرية اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة، وقال شوقى إنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، وذلك بما يسهم فى الحفاظ على تميز هذه التجربة.
واستعرض شوقى الموقف التنفيذى للمدارس المصرية اليابانية، التى تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية، وأضاف أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان تنص على دعم المشروع القومى لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس، منها مدارس EJS (تشغيل جديد) والتى تطبق نظام اليوم الدراسى الشامل، وتعتمد المنهج المصرى الجديد 2.0، والدراسة بها باللغة الإنجليزية.
أما الفئة الثانية فهى "المدارس القائمة"، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المدارس من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية اليابانية لتحسين البيئة المدرسية.
التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على العمل الدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ COP27 بشقيه الموضوعى والتنظيمى، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادى الإقليمى والدولى فى هذا الملف الحيوى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة البيئة استعرضت خلال الاجتماع أهم الخطوات التى تم تنفيذها فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، ومسارات العمل الخاصة بعدد من الجوانب اللوجيستية، لاسيما الإقامة، والتنقل، والاتصالات، والصحة، والتأشيرات والتسجيل والاعتماد، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات الراعية، وغيرها.
المسابقات المركزية بمختلف الوزارات الحكومية
من ناحية أخرى، أشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمتابعة عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، بالآليات التى تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، والتى توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارها فى إطار من الحياد والشفافية، معتبرًا أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومى الذى تستهدفه الدولة.
وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تلقى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرا من لجنة المستشارين حول تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة على إثر تراجع الواردات الألمانية من أسواق روسيا وأوكرانيا.
وقال العربى إن عدد الشركات الألمانية العاملة فى مصر نحو 1.180 شركة بإجمالى استثمارات 7.1 مليار دولار فى قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، وتعد ألمانيا شريكًا رئيسيًا فى ثورة تطوير البنية التحتية فى مصر، حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليار دولار فى قطاعى الطاقة والسكة الحديد، بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.
كان العربى قد أصدر تكليفات بإعداد تقرير شامل حول العلاقات التجارية المصرية الألمانية - على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا - وفرص زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وفرص المنتجات المصرية فى الأسواق الألمانية عقب التراجع المتوقع لواردات ألمانيا من روسيا وأوكرانيا، لتوفير المعلومات الدقيقة بهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.
وأشار التقرير - الذى أعدته مجموعة تينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية - إلى أن مصر بالمركز 59 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات تصديرا فى العالم، وتحتل ألمانيا المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا فى العالم، وفى عام 2021 بلغ إجمالى الصادرات الألمانية حوالى 1.626 تريليون دولار، وبلغ حجم وارداتها حوالى 1.421 تريليون دولار، مما أدى إلى ميزان تجارى إيجابى قدره 205 مليارات دولار، بينما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا 4.22 تريليون دولار.
وبالنسبة للميزان التجارى بين مصر وألمانيا، أشار التقرير إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ حوالى 6.05 مليار دولار فى عام 2021 مقارنة ب 5.573 مليار فى عام 2020، وبلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار عام 2020، وبلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليار دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار عام 2020.
وتعد مصر السوق الثانية للصادرات الألمانية فى إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابع للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا فى المواد البترولية والغاز الطبيعى بقيمة 215 مليون دولار عام 2021 مقابل 393 مليون دولار عام 2020، وبلغت صادرات الفاكهة 107 ملايين دولار عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار عام 2020، وصادرات الخضروات 93 مليون دولار عام 2021 مقابل 86 مليونا عام 2020، وصادرات المنسوجات 142 مليون دولار عام 2021 مقابل 136 مليونا عام 2020، وصادرات الزيوت النباتية 60 مليون دولار مقابل 45 مليونا عام 2020، وصادرات الأجهزة الكهربائية 55 مليون دولار عام 2021 مقابل 34 مليونا عام 2020.