9 دول أوروبية ترفض تصنيف إسرائيل ل6 مؤسسات فلسطينية ب«الإرهابية»

مؤكدةً «غياب الأدلة»..

أعلنت تسع دول أوروبية، أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها "إرهابية" في أكتوبر الماضي، معللةً سبب ذلك لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم إسرائيل، وذلك نقلًا عن موقع "فلسطيننا" الرسمي لحركة "فتح" في لبنان.
والدول التسع هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا وإسبانيا والسويد.
وقال الناطقون باسم وزارات خارجية الدول التسع، في بيانٍ مشتركٍ، "إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أننا لم نتلقَّ أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات".
وأضاف البيان: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
وتابع البيان المشترك: "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزويده بدعمنا غير المشروط".
وختم البيان قائلًا:"إن وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد أصدر قرارًا، في أكتوبر الماضي، باعتبار ست مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية محظورة".
وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وزعمت تل أبيب أن المنظمات الست مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك حسب ادعائها.
واعتبرت السلطة الفلسطينية حينها أن هذا القرار يأتي ضمن الحملة الإسرائيلية "المسعورة" على الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدةً أن هذا القرار بحق جمعيات حقوقية ومدنية تقدم خدماتها لكافة شرائح الشعب الفلسطيني وتساهم في الدفاع عن حقوقه، وتعري وتفضح الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقه، يستدعي من كل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها هذا القطاع في فلسطين.