أغلق مجلس النواب جلساته، وراح أعضاؤه يستعدون للاستجمام من عناء الجلوس لساعات طوال، دون أن ينتهوا من إصدار بعض القوانين المتعثرة، شديدة الأهمية والخطورة. وأولها تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد وافق عليها فى نوفمبر 2020، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وضعتها على أجندتها منذ فبراير العام الماضى، إلا أن دور الانعقاد الأول انفض، دون أن تخرج التعديلات من أروقة اللجنة. وحتى نعرف خطورة التأخر فى إصدارها، علينا أن نتعرف عليها. فهي تتيح لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، صلاحيات أوسع، تعطى له الحق فى الموافقة على صفقات الدمج والإستحواذ، أو منعها قبل إتمامها. وبالطبع عدم الموافقة من جانب الجهاز، ستكون بعد توافر دلائل قوية، على أن الصفقة المزمع إتمامها بين كيانين، سينتج عنها كيانا احتكارىا، يسيطر على السوق، ويمنع منافسين جددا من دخول ذات النشاط. أو ربما يحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصمود فى السوق. وتخوف آخر لا يخفيه جهاز المنافسة وهو حدوث اضرار بمصلحة المستهلكين. من خلال رفع أسعار المنتجات، أو تدهور جودتها، بعد أن يكون الكيان الجديد قد فرض سيطرته، وأخرج المنافسين من الحلبة. ولا يخفى على أحد أن إلحاح الجهاز فى المطالبة بحق الموافقة المسبقة قبل إتمام الصفقات، ليس بعيدا، عما يحدث حاليا من تسارع كيانات ضخمة للاستحواذ على شركات مصرية. اقتناصا لفرصة تدنى أسعار أسهم الشركات فى البورصة، بما يقل كثيرا عن الأسعار العادلة. ووصل الحال أن أحد التحالفات الاستثمارية العربية عرض شراء سهم شركة، بنصف سعر ما عرضه العام الماضي ، قبل أن تفشل الصفقة. فهذا التحالف بعد أن إستحوذ على إحدى أكبر الشركات العقارية . تقدم الآن بعرض لشراء شركة عقارية. ويعلن أنه لديه رغبة للاستفادة من محفظة الأراضى التى تملكها الشركة العامة، ومن مشاريعها القائمة. وتحالف أخر يتقدم للحصول على غالبية أسهم شركة عامة للبويات، تدنى سعرها لدرجة تغرى بالشراء. وليس ببعيد عن ذلك صفقات للسيطرة على سوق المواد الغذائية، والمستشفيات، والرعاية الصحية، والعقارات. ونتمنى ألا تتم الصفقات المطروحة بالبورصة، قبل أن ينتهى النواب من قضاء شهور الصيف على البحر، والعودة للجلسات لإصدار القانون.
