فوجئت كما كان حال صديقتى الصحفية المصابة بكورونا، عندما طالبها أحد مستشفيات العزل الخاصة بتسديد 100 ألف جنيه قبل السماح لها بالدخول. وبالطبع كان هذا الرقم كفيلا ببدء رحلتها المرهقة، بحثا عن سرير فى مستشفى عزل حكومى. فى ذات الصباح كنت أطالع تفاصيل المنافسة المحتدمة بين عدد من المؤسسات الطبية، للإستحواذ على (شركة الإسكندرية للخدمات الطبية)، المالكة للمركز الطبى الجديد. وهو المستشفى الأكبر بالمحافظة بسعة 300 سرير. وإحدى تلك المجموعات نجحت من قبل فى الاستحواذ على 6 من أكبر المستشفيات بالقاهرة، مسيطرة بذلك على مايقرب من 800 سرير. وقبل 5 شهور كان جهاز حماية المنافسة قد رفض لذات المجموعة (مستشفيات كليوباترا) الاستحواذ على مجموعة الإميدا للرعاية الصحية التى تملك 4 مستشفيات بطاقة 670 سريرا. وكنا فى حال إتمام الصفقة أمام كيان طبى يسيطر تقريباعلى 15% من طاقة الأسرة بالمستشقيات الخاصة. والحقيقة أن الأسباب التى أوردها جهاز المنافسة، كانت تكفى لإيقاظ من يعنيهم أمر حياة البشر، ولفت نظرهم لخطورة ترك عمليات الاستحواذ دون ضبط دفتها. الجهاز سجل تخوفاته من تكوين كيان احتكارى، يستطيع التحكم فى أسعار الخدمة الطبية، والسيطرة على أجور الأطقم الطبية، بعد ضم المنافس القوى، وخروجه من قطاع العلاج. لافتا إلى أن هذا الاستحواذ يؤثر على أسعار الخدمة الطبية المقدمة للدولة، بالنظر إلى مشاركة القطاع الخاص فى مشروع التأمين الصحى الشامل. وقد توقفت عملية الاستحواذ. ولكن بقى أمر هام وهو ما ينص عليه القانون فى المادة (8) من الحالات التى يتأكد فيها السيطرة. واحداها النظر إلى «تصرفات الشخص (الكيان) فى السوق المعنية». وهو مايعنى التأكد من تعدد محاولات الكيان لفرض سيطرته على سوق محدد أكثر من مرة. وهو ما يستوجب على مجلس النواب فى ظل جائحة كورونا الإسراع فى إصدار التعديل الذى وافقت عليه الحكومة الخاص بقانون منع الاحتكار. والذى يعطى صلاحية قانونية للجهاز تجعل موافقتة شرطا مسبقا قبل إجراء أى عملية استحواذ. وهو ما يجعل الجهاز يتجاوز وضعه الحالى كون دوره هو «تلقى الإخطارات فى حال الاستحواذات أو الاندماجات خلال 30 يوما من تاريخ التصرف القانونى». وبالطبع تقوية دور الجهاز لن تحمى فقط حياة البشر من هيمنة المحتكرين، ولكن ستحمى أيضا كل ما نتناوله من علب الزبادى، وقطع البسكويت، والآيس كريم، إذا ما أراد المستحوذون التهامها.
