المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، عن خطة حل أزمة للانسداد السياسي في البلاد، وذلك في ظل احتجاجات شعبية في عدة مدن ليبية رافضة للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.
وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيانٍ له عبر حسابه عل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإنه "استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عددًا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
وأشار المجلس إلى أنه تم تكليف عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.
وأوضح المجلس الرئاسي أن من أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي: الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، تعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، الحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها العاصمة طرابلس وطبرق وسبها، خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، تخللتها بعض أحداث العنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس السبت 2 يوليو، وقوفها التام مع الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين، مؤكدة متابعتها الحراك الشعبي، الذي اعتبرته معبرًا عن "مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن".
وفي الوقت ذاته، حذرت قيادة الجيش الليبي، في بيان، من المساس بالمرافق العامة والخاصة، وذلك نقلًا عن بوابة "الوسط" الليبية.
اقرأ أيضًا: ليبيا: اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد والحكم بالشريعة الإسلامية