قمة قادة غرب أفريقيا تبحث مسألة العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غدًا الأحد 2 يوليو، قمة طال انتظارها في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول شهدت انقلابات.
وسيدرس قادة دول غرب أفريقيا، الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير، وتلك الأقل شدة على بوركينا فاسو وغينيا.
وتواجه مالي، البلد الفقير الذي لا يطل على بحار ويشهد نزاعًا مستمرًا منذ أكثر من عقد، حظرًا على الصفقات التجارية والمالية ، باستثناء المنتجات الأساسية.
أما بوركينا فاسو البلد الساحلي الآخر الذي يواجه اضطرابات جهادية، وغينيا، فعضويتيهما معقلتين حاليًا فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب إفريقيا لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أي تسوية.
ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت في 04 يونيو إلى نتيجة تذكر إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
في هذه الأثناء، وصل الوسيط جودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الجمعة للقاء السلطات العسكرية.
ولم تسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إن "مالي حققت تقدما هائلا".
وأضاف أنه حتى إذا بقيت "بعض التعديلات التي يتعين إجراؤها"، فإن المجلس العسكري في مالي "يقوم بعمل جيد".
وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجا لإجراء الانتخابات يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، والاستفتاء الدستوري في مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو. وكل هذه شروط مسبقة أساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف رفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من يناير لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضًا: المئات يحتجون في بوركينا فاسو ضد تخلي الحكومة عنهم في مواجهة المسلحين