قادة "إيكواس" يُرجئون البحث في العقوبات على المجالس العسكرية الانقلابية

أرجأ القادة المجتمعون في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أكرا، البحث في العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية بعد أن فشلوا في التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفاد أحد المشاركين في القمة.
لم تتوصل قادة دول غرب إفريقيا المجتمعون في أكرا السبت إلى الاتفاق على تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا أو تشديدها، على أن يلتقوا مجددًا في الثالث من يوليو في عاصمة غانا.
وقال مسؤول في رئاسة غانا طلب عدم الكشف عن هويته إن قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد "أُرجئت إلى قمة أخرى هنا في أكرا في 3 يوليو". وأوضح مشارك في القمة فضّل أيضًا عدم الكشف عن هويته أن رؤساء الدول لم يتمكّنوا من الاتفاق "خصوصًا بشأن مالي".
وافتتحت السبت في أكرا قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مخصصة للبحث في تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.
ومن المرتقب أن تحسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه القمة قرارها بشأن تخفيف التدابير العقابية المفروضة على مالي منذ يناير على أثر إعلان المجلس العسكري الحاكم أنه يعتزم التمسك بالسلطة للسنوات الخمس المقبلة، أو تشديدها.
وبحضور قادة غالبية الدول ال15 المنضوية في المجموعة، افتتح رئيس غانا نانا أكوفو أدو القمة بغياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وأفاد الرئيس الغاني أن "القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي". مشيرا أن "هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري".
وتجدر الإشارة إلى أنعضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معلّقة حاليا.
وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وشهد غرب إفريقيا انقلابات عسكرية عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في يناير.
تمرد
وتسعى "إيكواس" إلى منع تمدد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمما وشددت الضغوط على المجالس العسكرية الانقلابية لتقليص مدد "الفترات الانتقالية" التي يفترض أن يعيد إثرها العسكر السلطة للمدنيين.
لكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا في مالي والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط وأدوا القسم بصفتهم رؤساء.
ويشدد القادة الانقلابيون على أن حدة الأزمات الداخلية من التمرد الجهادي إلى المشاكل الاجتماعية، تتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات.
وذكر تقرير أممي نشر الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أدت إلى تدهور الظروف المعيشية، خصوصا لدى الفقراء.
وتواجه مالي التي تعد من البلدان الأكثر اضطرابا والأكثر فقرا في العالم تمردا جهاديا مستمرا منذ عشر سنوات لم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه، بدأ بانتفاضة محلية ما لبث أن اتسّع نطاقها إلى النيجر وبوركينا فاسو.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف التمدد الجهادي. وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.
وقررت "إيكواس" إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية والمالية، باستثناء تلك المتصلة بالاحتياجات الأساسية.
أما في غينيا أطاحت القوات المسلّحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر الماضي وتعهّدت إعادة السلطة إلى المدنيين خلال ثلاث سنوات.
وأُسقطت حكومة بوركينا فاسو في يناير، بعدما أطاح قادة عسكريون الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري متّهمين إياه بالتقصير في التصدي للجهاديين.
وبعد فترة هدوء نسبي أعقبت توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيدا في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف مارس.