يحافظ على سلامة الجماهير..أبرز البنود التي تم تعديلها في قانون الرياضة

عالج القصور التشريعي وزاد من ديمقراطيات الجمعيات العمومية
يحافظ على سلامة الجماهير والصحة العامة للرياضيين
يناقش مجلس الشيوخ تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2017، بالمشاركة مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأصدرت اللجنة المشتركة تقريرًا وأهم البنود التي تم تعديلها، والتي ستؤثر على مستقبل الرياضة وتطويرها في مصر.
وحضر الاجتماعات ممثلون عن الحكومة والجهات والأندية الرياضية، أبرزهم من وزارة الشباب والرياضة، الوزير الدكتور أشرف صبحي، والمستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، محمد دياب، وممثلا عن الهيئات الإعلامية والصحفية، مثل طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ومجدي لاشين مستشار الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد شبانه سكرتير نقابة الصحفيين، وممثلو اللجنة الأولمبية المصرية الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين عن وزارة العدل، واللجنة البارالمبية، والاتحادات والأندية المصرية.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تستهدف مواكبة التغييرات والتحولات التي يشهدها العالم، ويأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغييرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق مع التعديلات التي تنظرها اللجنة المشتركة.
أما عن أهداف المشروع، فجاءت على النحو الآتي:
1 - معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر.
2 - مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3 - الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفقًا للجدول الذي يصدر سنويًّا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4 - التوسع في اختصاصات الاتحادات النوبية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5 - معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.
6 - سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
و بشأن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، فجاءت في ستة مواد أبرزها تحدث عن شروط الترشح، وإسقاط العضوية، ودمج الأندية وفقًا لشروط محددة، والجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية وفقًا لشروط محددة، ومكونات الموارد المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي تم نقلها من المادة الثالثة من مواد الإصدار، وإضافة تعريفات جديدة لقانون الرياضة، مثل تعريف الإعلام الرياضي، وغير ذلك من التعديلات.
وجاء رأي اللجنة ليشدد على أهمية مشروع القانون المعروض ويثمن في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون المعروض، واللجنة المشتركة إذ استقر الرأي فيها على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة مع إدخال بعض التعديلات على مواده كما ورد في تقريرها.
اقرا ايضا : الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة خطة التنمية وينظر تعديلات قانون الرياضة