تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد بعد فترة حالكة السواد من حكم الأشرار الذين عاثوا خلال الديار فسادًا وتخريبًا وترويعًا تتصاعد خلال هذه الفترة دعوات الإحباط والتشاؤم واليأس، يروجها البعض، مرددين عبارة أن القادم أسوأ، أو أن الأسوأ لم يأت بعد، وحجتهم فى ذلك؛ الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى قد تهلك الحرث والنسل فى مختلف دول العالم، وطبول حرب عالمية ثالثة التى تقرع آذان شعوب العالم منذرة بكوارث وأزمات لن تبقى ولن تذر. ولكن ولخصوصية الحالة المصرية وتعاطيها مع المتغيرات العالمية (حتى الكارثية منها)، فقد رأيتُ من واجبى قراءة المشهد الحالى من منطلق إيجابى يرى أن القادم سيكون أجمل وأفضل وأكمل بإذن الله. ففى 8 يونيو 2014 أى منذ ثمانى سنوات، أدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية، فى أتون لهيب كاد يقضى على الأخضر واليابس فى مصر، وتولى الرئيس السيسى قيادة البلاد بعد فترة حالكة السواد من حكم الأشرار الذين عاثوا خلال الديار فسادًا وتخريبًا وترويعًا. وبعد مرور ثمانى سنوات.. تقف مصر الآن – بالإحصاءات - على عتبات دول العالم المتقدم.. ووفقًا لتقرير نشرته مؤخرًا وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ.ش .أ) أنه بدا ذلك واضحا فى التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التى أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التى واجهها خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، ودعّم برنامج الإصلاح الاقتصادى خطط الحكومة فى التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص فى خطط التنمية، وتوضح بيانات مجلس الوزراء خلال العام المالى الحالى (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ديناميكى ومرن ويساعد على النمو، ورفع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى الجارى 2022/2021، متجاوزًا تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التى تحقق نموًا إيجابيًا. وتعزز التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية، وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار. كما أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت خلال الثمانى سنوات الماضية عددًا من الإجراءات لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة، وإتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المُرَفّقة فى كافة المحافظات كما تم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، وإطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعًا صناعيًا صغيرًا ومتناهى الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى إبريل 2022، وهو ما ساهم فى إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفًا من العمالة الفنية المؤهلة. وهذا غيض من فيض، لن تكفى لحصره وتعداده بعض سطور هذه اليوميات، بيد أننى أردتُ فقط دق ناقوس الخطر إلى سلبية ترديد عبارات الأسوأ قادم وما شكلها من العبارات المرسلة التى لا دليل عليها، دون تحرى الحقائق وتقصى المعلومات الموثقة عن حقيقة الإنجازات المتتالية والمتتابعة والمتكاملة فى مصرنا الغالية.. فنستطيع أن نؤكد بالوثائق (لا ليس الأسوأ.. بل القادم أجمل). الدكتور سرور.. قدوة قانونية يُكْمِل الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور الشهر المقبل (9 / 7 / 2022) عامه التسعين بصحة وعطاء وسؤدد بإذن الله. والدكتور سرور.. قاض جليل القدر.. وفقيه غزير الإنتاج وسياسى قدير الأداء.. وبرلمانى خبير الخبراء.. وهو فى كل ذلك إنسانى الفطرة.. موسوعى المعرفة. هو القاضى الجليل القدر.. فقد بدأ حياته العملية ناسكا متبتلا فى محراب العدالة وكيلا للنيابة العامة، ثم كان أول وأصغر من اختير للعمل بنيابة النقض الجنائى ليسجل بذلك سابقة رائدة فى كيان محكمة النقض، ولينطلق بها ومن خلالها يسبر أغوار القانون فيحصل على الماجستير من جامعة ميتشجن بالولايات المتحدةالأمريكية ثم الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1959فى موضوع نظرية البطلان فى قانون الإجراءات الجنائية.. ويتحلى الدكتور سرور بصفات القاضى من الاستقامة والنزاهة واستقلال الرأى وهدوء الفكر وعفة اللسان والبشاشة والصبر.. والتى كانت وما زالت ديدنه الذى لا يفارقه. وهو العالم الفقيه غزير الإنتاج فقد فاقت مؤلفاته الخمسين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية فضلا عن مئات الأبحاث والمقالات وأوراق العمل التى شارك بها فى المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد أسهمت تلك المؤلفات والأبحاث فى إعادة بلورة مفاهيم قانونية عديدة فى المكتبة القانونية وهو صاحب مدرسة علمية فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مجالات تخصصه القانونى والمهني، ويهتم بتناول الموضوعات الجديدة التى لم يسبق بحثها أو الموضوعات الشائكة التى تثير كثيرًا من الجدل، وله نظرة مستقبلية فى كافة كتاباته، كما أنشأ مدرسة فقهية قانونية دستورية متكاملة ترتكز على مبدأى الشرعية الجنائية، والشرعية الدستورية. وهو البرلمانى خبير الخبراء الذى ترأس مجلس الشعب المصرى لأكثر من عشرين عامًا متصلة، منذ عام 1990، حتى بدايات 2011 فشهدت المسيرة البرلمانية فى عهده إنجازات غير مسبوقة على الصعيدين التشريعى والرقابى تسجلها مضابط مجلس الشعب، كما انتخب رئيسًا للاتحادات البرلمانية (الدولى والإسلامى والإفريقى والأورو متوسطى والعربي). لقد عرفتُ هذا القاضى الفقيه البرلمانى العالم الجليل.. أستاذا لى منذ 35 عامًا.. حيث كان اللقاء الأول عام 1987 فى لقاء شباب الجامعات فى الإسماعيلية وقت أن كان وزيرًا للتعليم وكنت أنا فى الفرقة الثانية بكلية الحقوق وهنأنى باختيارى لكلية الحقوق رغم أننى كنتُ أحد أوائل الثانوية العامة.. وتشرفتُ بالعمل معه مستشارًا تشريعيًا لمجلس الشعب سنين عددا، حتى اللقاء الأخير منذ أيام بمنزله العامر.. ولم يتغير قط بإنسانيته الفطرية المعهودة وموسوعية معرفته الدافقة. نحن إذن هنا أمام شخصية لها مركب خاص تشتمل على الكثير من الخبرات فى العديد من المجالات منها (القانونية، القضائية، الجامعية، الدبلوماسية، السياسية، البرلمانية)، وقد أثبت الدكتور سرور طوال مسيرة حياته – الممتدة بإذن الله تعالى – أنه قدوة قانونية، لذلك؛ نعتزم نشر كتاب بعنوان (الدكتور سرور.. قدوة قانونية) يتضمن جوانب تلك القدوة التى يمثلها الدكتور سرور، وهو حصاد كتابات عديدة عنه طوال رحلته الحياتية – والممتدة بإذن الله تعالى – فضلا عن وثائق وصور شاهدة عليها، قدمها نجله الحبيب (وزميل دفعتي) الأستاذ الدكتور طارق سرور، والمادة الصحفية من أرشيف مؤسسة الأهرام العريقة. وقد حظى الكتاب بشهادات من قمم ورموز مصرية عاصروا مسيرته، هم العلامة الفقيه الدولى الدكتور مفيد شهاب، والموسوعة الوطنية التى تمشى على الأرض الدكتور مصطفى الفقي، ومدير المحاكم العسكرية الأسبق (القدير) اللواء أحمد الأنور، ونائب الأمين العام لمجلس الشعب وضابط أمن الدولة الأسبق اللواء دمث الأخلاق أحمد حمدي، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين (المخلص) الكاتب الصحفى محمود نفادي، وأحد أهم رؤساء التحرير الآن الكاتب الصحفى الكفء أحمد أيوب. وتنشر الكتاب (متطوعة) دار النهضة العربية العريقة، التى شهدت بواكير مؤلفات الدكتور سرور منذ الخمسينيات عبر قرابة خمسين مرجعًا لا يكاد باحث مصرى أو عربى إلا ولديه أحدها. أدام الله عطاء الدكتور سرور القانونى والعلمى والإنساني.. اللهم آمين. تأملات (*) أنت أكاديمي!! : تلوك بعض الألسن عبارة «أنت أكاديمى !!» وكأنها تعبر عن الإغراق فى المثالية والعزوف عن الواقعية. ولكن الحقيقة أن الأكاديمى هو الذى يتميز بالتأصيل العلمى للظاهرة موضوع البحث، وتحليلها، وردها إلى أصولها، بهدف استنتاج الحلول الواقعية والعملية والأكثر ملاءمة ونجاعة. (*) جوائز الدولة : جوائز الدولة التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة تمنح للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.. لا شك أنها شرف كبير وتتويج لمسيرة عطاء ونضال وكفاح مقدر. ولكن هذا لا يعنى كذلك غمط حق من لم يفز بها، واعتباره راسبًا (لا سمح الله).. فجميع المتقدمين للجوائز هم علماء ومفكرون ومثقفون وفنانون لا يشق لهم غبار.. أدامهم الله جميعًا قوة ناعمة لمصر المحروسة. (*) الروح الرياضية : كانت عبارة «الروح الرياضية» تعنى حتى وقت قريب، التسامح والعفو وعدم الاكتراث بتوافه الأمور، ويشيد الآخرون ببعضهم البعض: «ده روحه رياضية»!! ولكن هذا الواقع تغير وتبدل (وتهبب) فى السنوات الأخيرة.. فشهدت الملاعب سواء كانوا لاعبين أو جمهورا أو إداريين كذلك مشاحنات وتعصب وبذاءات يتعفف القلم عن ذكرها.. وخمدت جذوة قيمة ومدلول الروح الرياضية.. فهل لها من كاشفة!؟