أوروبا توشك على تمرير حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

يوشك سفراء الاتحاد الأوروبي على الموافقة على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو لغزوها أوكرانيا، والتي من شأنها حظر أغلب واردات النفط الروسي بنهاية العام وتقييد قدرة روسيا على شحن الخام إلى الدول حول العالم.
ستمنع العقوبات شراء النفط الخام من روسيا والمنقول بحراً للدول الأعضاء في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية المكررة خلال ثمانية أشهر، وفق مسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرج".
سيُعفى مؤقتاً النفط المرسل عبر خط الأنابيب بعد أن توصل قادة الكتلة إلى حل وسط ليلة الاثنين، متغلبين على مقاومة استمرت أسابيع من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
أيضاً تتضمن مجموعة الإجراءات عزل أكبر بنك في روسيا، "سبيربنك"، عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت"، وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول بعد 10 أيام من اعتماده، بحسب المسودة، وكذلك يستهدف نفس القيد، المقرر أن يناقشه سفراء الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة الكاملة بعد ظهر الأربعاء، بنك "كريدي بنك أوف موسكو" (Credit Bank of Moscow ) و"أغريكالتشرال بنك" (Agricultural Bank).
وحصل أوربان، الذي بلغ 59 عاما خلال القمة، على ضمانات بأن بودابست بإمكانها التماس إمدادات بديلة في حال وقف التسليمات عبر خط الأنابيب المجري.
تضمنت الوثيقة، القابلية للتغيير بنصها: "إذا انقطع توريد النفط الخام عبر خط أنابيب من روسيا إلى دولة عضو حبيسة لأسباب خارجة عن سيطرة تلك الدولة العضو، فيجب السماح باستيراد النفط الخام المنقول بحراً من روسيا إلى تلك الدولة العضو، بموجب إعفاء مؤقت استثنائي".
تتضمن الحزمة حظرا على التأمين المرتبط بشحن النفط إلى دول ثالثة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التبني الرسمي للإجراءات، ويهدف إلى تقييد خيارات موسكو لتحويل إمداداتها إلى أماكن أخرى في العالم.
تقول المسودة إنه "يُحظر تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق عمليات النقل، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، إلى بلدان ثالثة سواء كان للنفط الخام أو المنتجات البترولية التي تنشأ في روسيا أو المصدرة من روسيا".
وأضيف عشرات الأشخاص الآخرين، بمن فيهم ألينا كابيفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة "المرتبطة بشكل وثيق" بالرئيس فلاديمير بوتين، إلى قائمة عقوبات الكتلة.
وبمجرد الموافقة عليها من قبل السفراء، ستحتاج الحزمة النهائية إلى اعتمادها رسمياً من قبل العواصم وقد تتغير قبل أن يحدث ذلك.