«مخاض» عسير لعقوبات أوروبا على النفط الروسي.. «عقبة الدول الثلاث»

تتواصل مطلع الأسبوع المقبل مفاوضات الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات من أمام مشروع حظر أوروبي على النفط الروسي.
ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو أيار.
وتتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفيتية وتواجه تحديا في تأمين مصادر بديلة.
ومن أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية اقترحت تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيدا من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة.
وعقد سفراء الدول الأعضاء في التكتل اجتماعًا اليوم الأحد للتوصل إلى تفاهم حول تطبيق الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو التي قدّمتها المفوضية الأوروبية الأربعاء
ويتضمن مشروع الحظر الأوربي على النفط الروسي نصا على حظر استيراد النفط الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام إلا أن تطبيقه ينطوي على مشاكل كبيرة لبعض الدول الأعضاء.
وقال دبلوماسي أوروبي إن "اتصالات على كافة المستويات تتواصل مطلع الأسبوع بهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق كامل حول هذه الحزمة السادسة".
وأكد أن المجلس الأوروبي "موحّد بشأن ضرورة تبني" هذه التدابير، مشيرًا إلى "إحراز تقدّم كبير بشأن الجزء الأكبر" منها.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعتمد بلاده كثيرًا على روسيا للتزوّد بموارد الطاقة، شدّد لهجته صباح الجمعة، معتبرًا أن اقتراح بروكسل يشكل تجاوزا "لخط أحمر" و"يمس" بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأكد الدبلوماسي لوكالة فرانس برس ليس هناك عرقلة سياسية، لكن ضرورة ضمان مصادر تزويد بديلة للبلدان غير الساحلية التي تعتمد على النفط الروسي عبر الأنابيب. وهذا ليس أمرًا سهلًا".
وأضاف أنه ينبغي أن تكون هناك بنى تحتية جديدة وتغييرات في التقنيات، ما يفترض ليس فقط تمويلات أوروبية، إنما أيضًا اتفاقيات بين عدة دول أعضاء. نحن نمضي قدمًا لكنّ ذلك يستغرق بعض الوقت".
وينص المشروع المقترح الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022.
ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 للمجر وسلوفاكيا، اللتين اعتبرتا هذه المدة غير كافية.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية العام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها الجمعة. وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة من هذا الاستثناء، وفق مصادر متطابقة.
غير أن بودابست ترغب في أن تُمنح مهلة خمسة أعوام. وستحتاج المجر لضمان تزوّدها بالنفط، إلى أنبوب يربطها بكرواتيا التي تطلّ على البحر. وتطالب حاليًا بضمانات لتعهّد زغرب بناء هذا الأنبوب وللحصول على أموال أوروبية، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر لوكالة فرانس برس.
وفي عام 2021، وفرت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية "نسبة ضئيلة" من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.
وأكد دبلوماسي ثالث أن الوحدة السياسية بشأن النفط "مضمونة" لكن "حلّ مشاكل بعض الدول الأعضاء يستغرق وقتًا".
هدف الأوروبيين كان في البداية أن تدخل الحزمة السادسة من العقوبات حيّز التنفيذ في يوم أوروبا أي ذكرى وضع الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، في التاسع من أيار/مايو. وتحيي روسيا أيضًا في هذا التاريخ "يوم النصر" على ألمانيا النازية.
وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا عقوبات على القطاع المصرفي مع استبعاد أهم مصرف روسي أي مصرف "سبيربنك" (37% من السوق الروسية) ومؤسستين مصرفيتين أخريين من نظام سويفت العالمي، بالإضافة إلى منع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من البثّ في الاتحاد الأوروبي، بما فيها "روسيا 24" و"روسيا ار تي ار" الرسمية، بحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة "إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق نهاية هذا الأسبوع، ينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أنا واثقة بأننا سنعتمد هذه الحزمة. إذا استغرق الأمر يومًا إضافيًا، فليستغرق يومًا إضافيًا".
وخلال الشهر الماضي انضمت المجر إلى الدول التي رضخت لقرار الدب الروسي بشراء الغاز منها مع السداد بالروبل.
واتفقت المجر مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعات شراء الغاز الروسي إلى عملة الروبل، في تهديد جديد لسياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد الدب الروسي على خلفية الحرب التي شنها على أوكرنيا.
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الشركات من الرضوخ لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.
وخلال الشهر الماضي وأوقفت شركة جازبروم الروسية للطاقة إمداداتها إلى بولندا وبلغاريا في تصعيد مثير، تنفيذا لتهديد بقطع الإمدادات إذا لم يتم سداد المدفوعات بالروبل.
وخلال معركة الغاز بالروبل، حققت موسكو بعض النجاحات في ملف تصدير الغاز بعملتها المحلية، ووافق عدد من مشتري الغاز الروسي على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسيحيث أعلنت كل من إيطاليا وأرمينيا قرارا مشابها للمجر.
وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلا من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها.
اقرأ أيضا | الاتحاد الأوروبي يعد خطة لتقاسم الغاز في حال توقفت إمدادات الغاز من روسيا