الاتحاد الأوروبي يواصل مباحثاته بشأن حظر استيراد النفط الروسي لخلاف على الإعفاءات

توقفت المباحثات في بروكسل بشأن فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا اليوم الجمعة، لخلاف بشأن إعفاءات من حظر النفط للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وحصلت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك على مزيد من الوقت لفرض حظر على واردات النفط الروسي في مقترحات معدلة للمفوضية الأوروبية لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.
وتم تضمين مهل ممددة لدول وسط أوروبا في أحدث مسودة للمفوضية تم تقديمها لممثلي الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي للنظر والتدقيق.
وظهرت صعوبات بشأن إعفاءات مزمعة من حظر استيراد النفط الروسي، مع مواصلة بلغاريا طلب المزيد من الوقت والتهديد باستخدام حق النقض في فرض عقوبات على موسكو، وفقا لتقرير لمحطة نوفا التليفزيونية البلغارية الخاصة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن صوفيا لم تحصل بعد على دعم من المفوضية لتضمينها في الإعفاءات، حيث ينظر إلى أن بلغاريا لديها الكثير من الخيارات لتأمين بدائل لإمدادات النفط.
وسيتم منح المجر وسلوفاكيا مهلة حتى نهاية عام 2024 لوقف واردات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب. ويتعين على جمهورية التشيك حتى نهاية يونيو عام 2024 للالتزام بالحظر، ما لم يتم توفير قنوات جديدة للإمدادات قبل ذلك الموعد.
ومع ذلك، قد تجرى تعديلات على الاقتراحات على مدار المباحثات. وتستمر المجر في المطالبة بمزيد من الوقت إضافة إلى دعم مالي لوقف استيراد النفط الروسي، وفقا للمصادر الأوروبية.
وقالت المصادر إن فرض حظر على نقل النفط الروسي من جانب سفن الاتحاد الأوروبي يستمر في مواجهة مقاومة من جانب اليونان ومالطا وقبرص إذ تتخوف من تداعيات ذلك على صناعة الشحن الخاصة بهم.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد خام النفط الروسي في غضون ستة أشهر، والمنتجات البترولية المكررة بنهاية العام، وفقا لخطط المفوضية الأصلية التي شملت إعفاء للمجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2023.
وتعتمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بشكل مكثف على واردات النفط الروسي وقد تكافح لتأمين إمدادات نفط بديلة قبل أن يتم الحظر المقترح نتيجة عدم الوصول للبحر.
وذكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه رفض أحدث اقتراح للاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي، قائلا إن ذلك بمثابة "قنبلة نووية" يتم إسقاطها على اقتصاد بلاده.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن أوربان قوله في مقابلة بالإذاعة الحكومية اليوم أنه يريد إعفاء لمدة خمس سنوات- بدلا من تأجيل لمدة عام واحد حاليا قيد الدراسة- للمجر للإذعان لحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
وأضاف أن منع استخدام المجر للنفط الروسي يتطلب مليارات الدولارات في صورة استثمارات.
وأضاف أنه لن يدعم عقوبات على شخصيات دينية، بما في ذلك البطريرك الروسي، كيريل.
وقال إن مقترح المفوضية لن يؤدي سوى إلى أن تصبح الطاقة باهظة للغاية في المجر، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك مصادر طاقة متبقية للبلاد على الإطلاق.
وقال أوربان في المقابلة الإذاعية "ولكن حتى عندما نقول إن هناك خط أحمر يجب عدم تخطيه.. هذا هو قطاع الطاقة".
وسواء كان ذلك متعمدا أم لا، على حد قوله، فإن المفوضية الأوروبية "هاجمت وحدة أوروبا التي ظهرت (بشأن أوكرانيا)" بخطتها بشأن الحظر.
ويحكم أوربان المجر منذ 2010. وفاز حزب فيدز الذي يرأسه الشهر الماضي بالانتخابات البرلمانية، ما أعطاه رئاسة رابعة متتالية للحكومة.
وفي ظل حكمه، اقتربت البلاد كثيرا من روسيا. غير أن بودابست دعمت حزم العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.