فلسطين تطالب بتغيير النمطية الأمريكية والدولية في التعامل مع حقوق شعبها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات والعصابات الاستيطانية الارهابية على المواطنين ورعاة الأغنام في مسافر يطا وتدمير محاصيلهم الزراعية كما حصل في قرية الجوايا وبحماية قوات الاحتلال.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، تغيير النمطية الأمريكية والدولية في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أوضحت، في بيان لها، أن ما يحدث من انتهاكات جزء لا يتجزأ من التطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال، لطرد وتهجير الفلسطينيين من كامل مسافر يطا وتخصيصها لصالح الاستيطان.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، ذلك مشهدا استعماريا عنصريا بات يسيطر على حياة الفلسطينيين وواقعهم في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، مضيفة أن ذلك يحدث يوميا في الأغوار ومناطق جنوب وغرب نابلس والخليل وبيت لحم وقلقيلية وغيرها، وهو ما يترافق أيضا مع عمليات هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص كما حدث هذا اليوم في العيسوية بالقدس المحتلة.
ورأت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم جزء من مخطط الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضا: فلسطين تدين مقتل فتاة وتعتبرها ضحية صمت الجنائية الدولية
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته من انتهاكات وجرائم إسرائيلية متصاعدة، هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وغياب عملية سلام حقيقة ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "أن شعبنا ضحية لنمطية غير جدية وباتت تقليدية تسيطر على مواقف الدول والمجتمع الدولي، تقوم على الاكتفاء ببعض بيانات الاستنكار والادانة والشجب والرفض الشكلية لانتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، بالإضافة إلى جملة من المطالبات الدولية والتمنيات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها".
وتابعت أن هذه "التمنيات" و"المطالبات" لا ترتبط بآلية ضاغطة من جانب الدولة "صاحبة البيانات والمواقف" تؤثر على علاقتها بإسرائيل أو تهدد مصالحها، بما يضمن إجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن عزوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، كما أن عدم رغبة المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لإفلات إسرائيل من العقاب، يوفر لدولة الاحتلال الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون.
وأرجعت الوزارة استمرار ما يحدث إلى تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ مجاملة فارغة من أية مضمون عملي، أو إطلاق وعود غير مرتبطة بسقف زمني لتنفيذها، لافتة إلى أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وتوفير المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.